Sun 21/01/2018 10:22AM
البث المباشر Live
تباطؤ الاقتصاد وعجز 870 مليون$ بالموازنة عام 2017 السبت 21/01/2018 الساعة 10:22:54 مساءً




أكدت سلطة النقد الفلسطينية أن توقعات النمو في الاقتصاد الفلسطيني بين بداية العام 2017 وربعه الثالث هبطت بنصف نقطة مئوية، مرجحة أن تًظهر البيانات الختامية الفعلية اتساعاً أكبر في الفجوة بين التوقعات وما تحقق فعلا على الأرض.

وحسب تقرير سنوي للنقد صادر السبت، فإن تنبؤات الدوائر الرسمية والمؤسسات الدولية أجمعت على استمرار التباطؤ في النمو الاقتصادي ليراوح في العام 2017 حول 3% منخفضًا من 3.3% في العام 2016، لكن ما لبث سقف التوقعات أن بدأ بالانخفاض ليصل في نهاية الربع الثالث من العام إلى 2.5% تحت وقع الأحداث السياسية والأمنية في فلسطين ودول المنطقة.

وتبعًا لذلك ارتفع معدل البطالة من 27.6% في توقعات بداية العام، الى 29.2 في الربع الثالث.

وأشارت النقد إلى وجود ثلاثة سيناريوهات للتخطيط، موضحة أنه وفي الحالة الفلسطينية فإن عمليات التخطيط، والتنبؤ تتم على أساس ثلاث سيناريوهات تبعا للتوقعات بشأن الوضع السياسي والأمني، وهي: سيناريو متفائل يفترض دفعة في العملية تتيح أفقًا لحل الصراع مع "اسرائيل"، والثاني متشائم ويفترض انحدار الأوضاع نحو المزيد من عدم الاستقرار والفعل وردود الفعل.

أما السيناريو الثالث بقاء الأوضاع كما هي عليه، وهو سيناريو الأساس والذي تبنى عليه الخطط والتوقعات.

وعزت سلطة النقد الفلسطينية في تقاريرها الدورية حول تنبؤات الاقتصاد الكلي تباطؤ النمو في الاقتصاد الفلسطيني إلى جملة من الاسباب، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين والجمود السياسي والانقسام، والقيود والمعيقات الاسرائيلية، وضعف القطاع العام مع عدم مقدرة القطاع الخاص على النهوض، واستمرار الانشطة الاستيطانية وتقييد نشاط الفلسطينيين في 62% من مساحة الضفة الغربية، اضافة إلى استمرار حصار قطاع غزة.

واستنادًا إلى سيناريو الأساس أيضًا توقعت سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني استمرار التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2018 بنسبة نمو بين 2.2% و2.6%، وتراجعًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 0.1% و 2%، مع الاحتفاظ بمستوى عال في معدل البطالة بين 28.7% و29.3%.

ولفتت النقد إلى مشاريع استراتيجية تم تنفيذها خلال العام 2017، منها محطة لتوليد الطاقة ومصنع للإسمنت، ونشاط ملحوظ في تطوير مناطق صناعية، موضحة أنه وبالإضافة إلى أهميتها الاستراتيجية، فإن تشغيلها يعني خفضاً حاسماً في فاتورة الواردات الفلسطينية وخصوصًا من "اسرائيل".

وفي السياق، أفاد التقرير بأن حاجة السوق الفلسطينية من الإسمنت تبلغ حوالي 3 ملايين طن سنوياً يستورد 90% منها من "اسرائيل"، والباقي من مصر والأردن وتركيا واليونان، وتصل فاتورة الواردات الفلسطينية من هذه المادة نحو 300 مليون دولار سنوياً.

وحسب تقرير النقد فإن العام 2017 أيضًا شهد انفراجه في تطوير مناطق صناعية بقيت لسنوات مشاريع على الورق، واحدة في شمال الضفة باستثمارات تركية، وأخرى في بيت لحم جنوب الضفة بشراكة فلسطينية فرنسية، وثالثة في الشرق قرب الحدود الاردنية بتمويل ياباني، وتمكنت المناطق الثلاث من استقطاب نحو اربعين مصنعا حتى الأن، فيما تجري مفاوضات مع مستثمرين خارجيين لإنشاء منطقة صناعية رابعة في الخليل اقصى الجنوب، وهي محافظة تضم نحو 40% من منشآت الصناعة الفلسطينية.

وأشارت النقد إلى خطوة الحكومة الفلسطينية في سعيها لتحسين البيئة الاستثمارية، بإصدارها مجموعة من القوانين الاقتصادية وتعديل أخرى خلال العام 2017.

ففي وقت مبكر من هذا العام صدر قانون الضمان الاجتماعي، وأتاح لأول مرة إنشاء مؤسسة فلسطينية للضمان الاجتماعي تغطي جميع العاملين خارج الوظيفة العمومية، وعددهم نحو مليون عامل وموظف، بما فيهم العمال الفلسطينيون في "اسرائيل"، ويقترب عددهم من 200 ألف عامل.

ويعول الفلسطينيون على دور لمؤسسة الضمان الاجتماعي كركيزة للاستثمار في الاقتصاد المحلي اعتمادًا على الموارد الضخمة المتوقعة من اقساط المشتركين، إضافة إلى الحقوق التقاعدية للعمال الفلسطينيين في "اسرائيل"، والتي تراكمت على مدى 5 عقود لتصل حسب تقديرات وزارة العمل الفلسطينية إلى نحو 8 مليارات دولار، وينتظر أن تحولها "اسرائيل" إلى المؤسسة الفلسطينية للضمان الاجتماعي تنفيذًا لبروتوكول باريس الاقتصادي.

وفي سياق أخر، قال التقرير، إنه لم يخرج أداء المالية العامة في العام 2017 عن الإطار العام لموازنة 2016، إذ حققت هدفها في زيادة الايرادات، لكن أحدث بيانات وزارة المالية في نهاية تشرين أول الماضي اظهرت عجزا أكبر من المقدر في بداية السنة نتيجة تراجع أفاق التوقعات في المساعدات الخارجية.

وبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة حتى نهاية أكتوبر 870 مليون دولار مرتفعًا بنسبة نصف بالمئة، فيما تراجع الدعم الخارجي المباشر للخزينة الفلسطينية بنسبة اقتربت من 35% الى 367 مليون دولار فقط من 494 مليون دولار في الاشهر العشرة الاولى من العام 2016.

وفي جانب الدخل، فقد ارتفع صافي الايرادات بنسبة تقترب من 2% إلى 2.9 مليار دولار لارتفاعها من كلا المصدرين الأساسيين: المحلية بنسبة 4.3% إلى مليار و44 مليون دولار، وعائدات الضرائب من المقاصة مع "اسرائيل" بنسبة 1.5% لتتجاوز ملياري دولار، فيما يعزوه اقتصاديون إلى تحسن في الجباية المحلية وتفعيل آليات جديدة للتقاص مع "اسرائيل"، وليس لتحسن في الاقتصاد الفلسطيني.

وأيضًا واصلت الحكومة سياسة ترشيد الانفاق، فارتفعت النفقات العامة بأقل من 2.5%، ونتج ذلك أساسًا عن العلاوات الدورية في رواتب الموظفين والتي تستأثر بنصف الموازنة رغم التقليصات التي طرأت على فاتورة الرواتب تحت ضغوط المؤسسات الدولية، فيما لم يظهر بعد أثر التقليصات الأخيرة على رواتب موظفي قطاع غزة في بيانات الموازنة.

ومع ارتفاع العجز وتراجع المساعدات الخارجية، سجل الدين العام الفلسطيني ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 4 ونصف بالمئة الى مليارين و525 مليون دولار، ونتج ذلك أساسًا عن ارتفاع الدين المحلي بنسبة 9.7% الى نحو مليار ونصف مليار دولار، رغم تراجع الدين الخارجي بنسبة تجاوزت 2% نتيجة اعفاءات من بعض القروض العربية وتأجيل فوائد قروض مؤسسات دولية.


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك