Sun 16/12/2018 11:03AM
البث المباشر Live
حملة تحذر من تبعات قانون التضامن الاجتماعي ومحاولات تهرب القطاع الخاص الأربعاء 16/12/2018 الساعة 11:03:58 مساءً




أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على مشروعية مخاوف الموظفين والعمال والعاملات من تطبيق قرار قانون بشأن الضمان الاجتماعي بصورة متسرعة دون إقرار اللوائح التنفيذية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحملة الأربعاء عقب اجتماع عقدته الثلاثاء ضمّ عددًا كبيرًا من الاتحادات النقابية، الشبكات والائتلافات، المؤسسات الأهلية، حيث ناقشوا التفاعلات الأخيرة حول تطبيق قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وما تحمله بعض هذه التفاعلات من لغط وتضليل متعمد إضافة إلى تضارب المصالح الواضح في هذا الإطار.

وأكدت الحملة على مشروعية مخاوف الموظفين من تطبيق قرار بقانون بصورة متسرعة دون إقرار اللوائح التنفيذية، ودون التأكد تمامًا من جاهزية المؤسسة للتعامل مع آلاف الطلبات، وعلى الرغم من انضمام ما يقارب 15 ألف عامل إلا أن اللوائح ما زالت غير منشورة.

وأعربت عن مخاوفها من تطبيق القرار دون حسم مسألة تسوية أتعاب نهاية الخدمة، مشيرة إلى عدم ثقة الناس والعمال بالحكومة، مشددة على أن الحديث عن الاحتجاجات ومطالب الناس المشروعة وتصنيفها على أنها تهديد للسلم الأهلي أمر غير مقبول.

وأكدت أيضًا إصرارها على ضرورة استلام اللوائح التنفيذية والأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي تأكيداً لما ورد في نقاشات لجنة الحوار التي اتفقت على التعديلات النهائية لقرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وضرورة نشر هذه اللوائح رسمياً وعلى كل المواقع والمنابر الممكنة.

كما وشددت على ضرورة انفتاح مؤسسة الضمان بشكل أكبر وأوسع على جمهور الموظفين والعمال والعاملات ونشر محاضر الاجتماعات أولاً بأول، فلا يعقل أن يتمّ تطبيق أي قانون دون أن تكون لوائحه التنفيذية جاهزة.

ونوهت إلى ضرورة حسم الجدل تجاه تسويات نهاية الخدمة وفقاً لقرار وزير العمل الصادر بتاريخ 31/5/2018 بإعطاء شهر عن كل سنة عمل قبل تطبيق الضمان، مع مراعاة الأنظمة التي تعطي امتيازات أعلى لموظفيها.

وتقول الحملة إنها تدرك أن عددًا من كبرى شركات القطاع الخاص تمارس ضغوطاً مكثفة على مؤسسة الضمان الاجتماعي وصلت حد التهديد بالانسحاب من مجلس إدارة الضمان على خلفية تسويات نهاية الخدمة، داعية مؤسسات المجتمع المدني إلى خلق نموذج إيجابي لتسوية أتعاب نهاية الخدمة.

واعتبرت أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لحل النزاع حول تسوّيات نهاية الخدمة قد أدخل وزارة العمل ومؤسسة الضمان في مأزق تطبيق الضمان في نفس الوقت الذي تبّت فيه المحكمة بمسألة تفسير نهاية الخدمة، وهذا ما كان ليحصل لو أصرّت وزارة العمل على كتابها، وعلى إعطاء العمال والعاملات والموظفين حقوقهم كاملة.

وأشارت الحملة إلى أنها تدرك ووفقاً لمعلومات مؤكدة أن عددأً كبيراً جداً من الشركات والمصانع وعدد من المؤسسات قد تصرّفت بالمبالغ المخصصة لنهاية الخدمة بشكل أو بآخر، لذا تحاول عبر خلط الأوراق طلب عدم إلزامية القانون بما يتيح لها التهرّب من تسديد مستحقات موظفيها وعمالها من ناحية، أو تسديد جزء يسير منها.

واعتبرت أن هذا يأتي في سياق تاريخي لظلم العمال والعاملات لأن 75% من العمال والعاملات لا يحصلون على أي أتعاب نهاية خدمة.

كما شددت على أنها ستقف أمام أي محاولات لسحب أو تعديل أي بنود تمس بحقوقهم، كما تؤكد أن محاولة المس بأي حق من الحقوق وتحديداً الجوهرية منها والمشار إليها سوف ترد عليه الحملة بكل الخيارات الممكنة والمتاحة.

ولفتت إلى أنها طلبت اجتماعاً مع وزير العمل مأمون أبو شهلا بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لنقاش جملة من القضايا على رأسها تسويات نهاية الخدمة، اللوائح التنفيذية، ضمان أمن معلومات المقدسيين إضافة إلى مسائل أخر وأنها ستنشر – كما جرت العادة – نتائج أي اجتماع رسمي للجمهور عبر صفحة الحملة الرسمية وعبر متحدثيها في وسائل الإعلام بما يساعد جمهور العمال والعاملات والموظفين على تبيان الحقائق.

 


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك