Thu 17/01/2019 02:44AM
البث المباشر Live
"الاحصاء": اتساع الفجوة الاجتماعية للأسر بين الضفة وغزة وبين الريف والمدينة الأثنين 17/01/2019 الساعة 02:44:59 مساءً




اتساع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، وبين المدن والريف في الضفة من جهة أخرى، هي النتيجة الأبرز لأحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء.

ووفق نتائج مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي للأسرة للعام 2018، التي أعلن عنها جهاز الاحصاء المركزي، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، بحضور محلي ودولي، فان31% من الأسر تلقت هي أو أحد أفرادها مساعدات، محلية أو خارجية، خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، لترتفع هذه النسبة في قطاع غزة إلى 69%، مقابل 10% في الضفة الغربية.

واستأثر الغذاء بالحصة الأكبر من المساعدات، بواقع 55% من إجمالي المساعدات، مقابل 26% مساعدات نقدية، وشكلت وكالة "الأونروا" المصدر الأول لهذه المساعدات بنسبة 35%، مقابل 25% لوزارة التنمية الاجتماعية، و4% من وزارات أخرى.

الفجوة الكبيرة بين الضفة وغزة، بدت في جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، إذ أظهر المسح أن ثلث الأسر الفلسطينية حصلت على نوع من أنواع القروض والتسهيلات المصرفية، معظمها استخدمت لأغراض استهلاكية، توزعت هذه النسبة بواقع 21% من الأسر في الضفة الغربية و53% من الأسر في قطاع غزة.

وأظهر المسح أن 54% من الأسر في قطاع غزة تعاني انقطاع خدمة المياه، و51% من الأسر غير قادرة على دفع تكاليف العلاج مقابل 10% في الضفة الغربية، كما أن 31% من الأسر في قطاع غزة غير قادرة على تلقي الرعاية الصحية بسبب نقص المستلزمات والأجهزة والمعدات مقابل 7% في الضفة الغربية.

على صعيد الدخل، فقد أظهرت نتائج المسح أن 64% من الاسر في فلسطين يأتي دخلها من الرواتب والأجور، مقابل 9% للمشاريع الأسرية غير الزراعية، ومثلها من أنشطة زراعية نباتية، و6% من نشاط زراعي حيواني، و8% من الأسر عملت في مشاريع اقتصادية خاصة، في حين أن 36% من الأسر في قطاع غزة فقدت دخلها، كليا أو جزئيا، خلال الإثني عشر شهرا الماضي، مقابل 6% في الضفة الغربية.

وقالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض أن "الفجوة في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي لا تقتصر فقط على الفارق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنما هناك فجوة واضحة بين المدن والريف في الضفة نفسها".

وأضافت: مقارنة مع نتائج مسح العام 2017، فان هناك تقدم في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي للأسر في مدن الضفة الغربية، قابلة تدهور اكبر في قطاع غزة وكذلك في المناطق الريفية في الضفة نفسها، خصوصا المناطق المسماة (ج)".

وتابعت: هذا يستدعي تدخلات، لتحسين هذه المؤشرات من جهة وجسر الفجوة المناطقية من جهة أخرى، سواء من قبل الحكومة او مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص او المؤسسات الدولية".

وقالت عوض ان المسح لهذا العام استهدف، للمرة الأولى نفس العينة المستهدفة في دورتي المسح السابقتين 2013 و 2015، الأمر الذي ساهم في توفير قاعدة بيانات شاملة حول واقع الأسر الفلسطينية المستهدفة لثلاثة دورات متتالية، ما يتيح للباحثين والمعنيين تحليل المؤشرات بشكل تفصيلي برصد حجم التغيرات التي طرأت على الأسر المستهدفة بالنسبة لكافة المؤشرات التي يشملها المسح.

وأوضحت ان المسح يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية حول بعض المؤشرات، وأهمها: نمط الأسرة الاستهلاكي، والطرق التي تستخدمها الأسر للصمود والتكيف مع أوضاعها الاقتصادية بما فيها المساعدات التي تتلقاها، وواقع معاناة الفرد الفلسطيني، إضافة الى المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والتي من أهمها معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي سيسهم في رفد الحكومة ومؤسساتها المختلفة ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بالبيانات اللازمة لتوجيه الخطط والبرامج والتدخلات والسياسات، بما يخدم مصلحة الأسر الفلسطينية، إضافة الى المساهمة في تحديث قاعدة بيانات مؤشرات التنمية المستدامة ونظام المراقبة الإحصائية بما يستجيب للاحتياجات الوطنية التي تم تحديدها ضمن أجندة السياسات الوطنية 2017-2022.


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك