Sat 23/03/2019 12:26AM
البث المباشر Live
تحقيق خاص: "الضمان".. معركة العمال أم رجال الأعمال؟ الأحد 23/03/2019 الساعة 12:26:44 مساءً




النقابات: نعم لتعديله ولا لإسقاطه

الحراك: إهمال مطالبنا سيؤدى إلى تصعيد احتجاجاتنا

"الضمان": القطاع الخاص يرفض ترحيل حقوق العاملين إلى صندوق الضمان

بينما تراجعت الحكومة قليلًا أمام مطالب المحتجّين بإرجاء إلزامية الاشتراك بالضمان الاجتماعي لعدة أشهر، فإن تلك الخطوة أغرت المحتجين من الموظفين والعمال ومن يساندهم من رجال الأعمال لتصعيد احتجاجاتهم ورفع سقف مطالبهم من تعديل القانون المثير للجدل إلى سحبه نهائيًا من التداول.

فمنذ أكثر من ثلاثة أشهر تشهد عدة محافظات بالضفة الغربية، اعتصامات يشارك فيها آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص رفضًا للقانون بصيغته الحالية وصولًا إلى المطالبة بإسقاطه، بينما تصاعدت الاحتجاجات بعد الإعلان عن إنفاذ القانون في الأول تشرين ثان 2018، بعدما أصبح واجب التطبيق بعد مرور 24 شهرًا على إقراره في العام 2016.

ويؤكد الناطق الإعلامي باسم "الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي"، خالد دويكات في حديث لـ"القدس"دوت كوم، أن مطلب الحراك لم يتطور إلى المطالبة بإلغاء القانون، بل كان هناك رأيان منذ البداية، أحدهما ينادي بتعديل القانون (وهم قلة) والآخر ينادي بإلغائه، وتمت إتاحة الفرصة لمن ينادون بالتعديل رغم أن تلك المطالب لا تلبي رغبة الشارع.

رفْضُنا للقانون نتيجة إهمال مطالبنا

ويعتقد القائمون على "الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي" أن استهتار الحكومة بمن ينادون بتعديل القانون وإهمال مطالبهم لأكثر من ثلاثة أشهر، قد سمح للمحتجين برفع سقف مطالبهم بإلغاء القانون والسيطرة على الشارع، فلم تتواصل معهم أي جهة رسمية حكومية أو من صندوق الضمان، أو من اللجنة الوزارية الحوارية، مؤكدين استمرار فعالياتهم خلال الفترة القادمة.

ويشدد القائمون على الحراك على أن مطالبتهم بإسقاط القانون لها علاقة بالضمان الاقتصادي والاستثمارات في ظل الاحتلال، وليس فقط بالوضع السياسي كضمان وجود السلطة في حال اجتاح الاحتلال المناطق، وفق ما يوضح دويكات.

ومن وسط الاعتصامات الحاشدة بآلاف العمال والموظفين، تصاعدت الهتافات المنادية بإسقاط قيادات النقابات العمالية، متهمين إياها بعدم تلبية مطالبهم، حيث يشير دويكات إلى أن الحكومة تجلس مع أشخاص من اتحاد نقابات عمال فلسطين لا يمثلون الحراك، ولا يمثلون الشارع.

أما زهير حمودة العامل داخل الخط الأخضر، فقال لـ "القدس" دوت كوم: إن "نقابات عمال فلسطين لا تمثل العمال ولا مطالبهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي، فنحن نطالب بإسقاط القانون أو طرحه بصيغة جديدة، كما أن ممثل النقابات غير منتخب من قبل العمال، ولا بد من اختيار أشخاص منتخبين من العمال أنفسهم ليقودوا العمال".

النقابات: لسنا مع إسقاط القانون

ورغم ما يجري من حراك في الشارع، وتصاعد الأحداث، إلا أن اتحاد نقابات عمال فلسطين، يؤكد موقفه الرافض لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، إذ إن القانون بالنسبة للنقابات جاء نتيجة نضال نقابي طويل.

ويشدد عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، سفيان استيتي، في حديث لـ"القدس"دوت كوم، على أن الاتحاد مع قانون الضمان الذي جاء ثمرة نضال نقابي طويل، من أجل تأمين حماية اجتماعية للعاملين، وأن الحاجة لتطوير بعض بنوده وتوضيحها بشكل مستمر ممكنة، لكن دون المطالبة بإلغائه.

وقال استيتي: إن "النقابات مفتوحة للجميع ولا مانع لدينا أمام من يريد الترشح للانتخابات فعدم وجود الثقة لا تعني أبدًا المناداة بإلغاء القانون، الذي توجد فيه العديد من المزايا".

ثلاثة مسارات!

ويواجه قانون الضمان حاليًا، ثلاثة مسارات "مسار ضد القانون يعبر عنه الحراك في الشارع"، و"مسار الحملة الوطنية للضمان التي تنادي بتعديل القانون"، ومسار ثالث وهو المسار الحكومي "الذي يتخبط في إدارة الأزمة ويفتح حوارات ويوقّع اتفاقات، ولا يصل برأي مقنع للناس"، كما يوضح الباحث والمؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "ماس"، فراس جابر لـ"القدس" دوت كوم.

حملة الضمان الاجتماعي تسعى حاليًا لزيادة تمثيل العمال داخل مؤسسة الضمان، وكذلك إدخال شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة في عضوية مؤسسة الضمان، كما يوضح جابر، الذي أشار إلى أن جزءًا من الصراع يتمثّل في"غياب الثقة بالحكومة المشاركة بإدارة مؤسسة صندوق الضمان".

ويشدد جابر على أن جمهور العمال الحقيقي لم يتفاعل مع قضية الضمان، لكن النقابات العمالية بدأت في الآونة الأخيرة بتوعية أولئك العمال على الحواجز خلال دخولهم للعمل في الداخل، حتى لا يتم استغلالهم من قبل الاحتلال.

ويشير جابر إلى أن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تشمل العديد من منظمات المجتمع المدني وعضوية عدد من مؤسسات القطاع الخاص والنقابات، تمكنت من تشكيل لجنة حوار موسعة تضم أعضاء في الحملة وخارجها، وتم وضع كافة التعديلات بمسودة تضم الحد الأدنى من القضايا والتعديلات لصالح الضمان الاجتماعي دون المساس بهيكلية القانون، والعمل على توعية الناس حول المواقف الأخيرة من الضمان المطالبة بإلغاء القانون.

عدم الإلزامية يفقد القانون قوته

وتصر الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على الدفاع عن القانون أمام أي محاولات للقفز عنه أو استغلاله، حيث أكد فراس جابر وهو عضو في الحملة، أن القانون بحاجة لتوعية الناس به وبأهميته، وضرورة تعديله وجعله إلزاميًا، وتطبيقه بشكل تدريجي، "فعدم الإلزامية يفقد القانون قوته ومعناه، ويصبح شكليًا".

ويرى جابر أن المرحلة الحالية من قانون الضمان هي مرحلة اصطفافات بين مؤيدي القانون ومعارضيه وبين القوى الاجتماعية والسياسية التي تستغل القانون لمآرب سياسية أو اجتماعية.

اتهامات لوزير الضمان بالتفرُّد بالقرار

وتوترت علاقة مؤسسة الضمان مع مؤسسات المجتمع المدني، بعد توقيع المؤسسة اتفاقية مع وزارة الصحة حول إصابات العمل، واتهمت مؤسسات المجتمع المدني وزير العمل الذي يشغل منصب رئيس مؤسسة الضمان بالتفرد بالقرار، وهددت بسحب ممثليها في مؤسسة الضمان، لكن المؤسسة أكدت أن الاتفاقية ليست حصرية لوزارة الصحة، وأنها ستوقع على اتفاقيات أخرى مع كافة المراكز والمستشفيات الخاصة العاملة في فلسطين.

ولا يرى الباحث فراس جابر وجود تراجع من الحكومة في إنفاذ قانون الضمان، "بل إن ما يجري ينطوى على تخبط بسبب عدم وصول القانون للناس"، وما يحصل هو نوع من تأجيل إنفاذ القانون كتأجيله حتى الخامس عشر من كانون ثان 2019، وربما نشهد فترة تأجيل أخرى.

مؤسسة الضمان: أغلبية المؤسسات الخاصة لا تريد تسديد حقوق العاملين

وتصاعدت الاتهامات في الآونة الأخيرة للقطاع الخاص بالوقوف وراء تحريك الشارع ضد قانون الضمان، حيث قال مدير عام مؤسسة الضمان المستقيل أسامة حرز الله، في حديث لـ"القدس" دوت كوم قبل أيام من استقالته "قد يكون لجزء من القطاع الخاص دور في ذلك، وهناك عدد كبير من القطاع الخاص لا يريد أن يدفع حقوق العاملين أو أن يطبق القانون".

ويشير حرز الله إلى أن عددًا من أصحاب المؤسسات يعتقد أن دفع ما نسبته 10.9% بشكل شهري ستسحب السيولة منهم، علاوة على أن 73% من العاملين لا يتلقون مكافأة نهاية الخدمة، ويحرمون منها، فهدف الضمان دفع استحقاقات العمال.

ويعتبر حرز الله أن النسب التي سيدفعها العامل وربّ العمل، لم يتم تحديدها جزافًا، بل تم ترتيبها بناءً على دراسات اكتوارية، لها علاقة بما سيتم تقديمه من منافع للعاملين، وهي أساس عمل منظومات الضمان الاجتماعي عالميًا.

حرز الله شدد على ضرورة الاعتراف بأنّ الضمان الاجتماعي حقٌّ لكل مواطن، كفله القانون الدولي والتشريعات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضاف: "نحن نحترم كل من يطالب بتعديلات وتحسينات على القانون، أمّا من يطالبون بإلغاء القانون فهي مطالبةٌ ظالمة للعمال.

الحكومة تتراجع وتنتهج الجدولة والتدرج في التطبيق

مؤسسة الضمان الاجتماعي وبعد المطالبات بتعديل القانون وإعلان الرئيس محمود عباس الاستماع للأطراف من أجل التعديل، قررت الجدولة والتدرّج في تطبيق القانون اعتبارًا من 15 يناير - كانون أول 2019، إذ تبدأ بالشركات والمؤسسات وفقًا لحجمها وأعداد العاملين فيها، وتستمر تلك الجدولة لمدة عام ونصف العام.

ويقول حرز الله: إن "تلك الجدولة والتدرج في تطبيق القانون تأتي مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة الوزارية الحوارية المشكلة، ورفعها إلى مجلس الوزراء ودراستها لتعديل ما يلزم، ورفع تلك التعديلات المطلوبة إلى الرئيس لإقرارها".

وبعد تشكيل اللجنة الوزارية الحوارية المكونة من ثمانية وزراء والكتل البرلمانية، تم عقد لقاءات في مقر المجلس التشريعي مع جهات مختلفة بما فيها الحراك، لكن مطلب الحراك واحد، وهو إلغاء القانون "وهو مطلب غير مقبول، لكننا سنأخذ كل الملاحظات إن لزم التعديل، فالهدف الأسمى من تطبيق القانون هو حماية كل العاملين في المجالات المختلفة"، كما يشير حرز الله.

وفيما يتعلق بهيكلية مؤسسة الضمان الاجتماعي، أكد حرز الله أن الصيغة التي تم تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجبها متناغمة مع كثير من المنظومات المحيطة، وهي تركيبة أطراف الإنتاج المتعارف عليها في كل العالم.

القطاع الخاص يرفض الاتهامات ويؤكد شراكته في تطبيق القانون

ويرفض القطاع الخاص كل لاتهامات الموجهة له بشأن تحريكه للشارع ضد القانون، حيث قال رئيس جمعية رجال الأعمال، أسامة عمرو، في حديث لـ"القدس" دوت كوم، إن "القطاع الخاص شريك أساسي في تطبيق قانون الضمان".

وشدد عمرو على أن العلاقة بين القطاع الخاص والعمال علاقة توأمة، ولا يستطيع المشغّل الخصم من رواتب الموظفين طالما أنهم غير مقتنعين بصيغة القانون الحالية، وسيبقى موقف القطاع الخاص ضعيفًا.

ويؤكد عمرو أن "الوضع الاقتصادي في بلادنا غير ناضج، وفي حال تطبيق القانون يجب إيجاد حلول تجذب العامل والمشغّل معًا، لكن الشارع في المرحلة الحالية غير جاهز لتطبيق القانون". ويعتقد عمرو أن مطلب الشارع بضرورة إلغاء القانون قد تطوّر من التعديل إلى المطالبة بإسقاطه نتيجة رفض التجاوب مع العاملين.

تعديلات واجبة باستقلالية كاملة

وفور تسلمه مهامه أعلن ماجد الحلو في حديث للتلفزيون الرسمي، في 30 كانون أول 2018، عن مشروع تعديلات اقترح إدخالها على قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة الاستجابة لكافة مطالب المعترضين على أن تكون علمية ومهنية ولا تتعارض مع ديمومة الصندوق.

وضمن التعديلات التي تحدث عنها الحلو، ضرورة إعادة النظر بتركيبة مجلس إدارة مؤسسة الضمان بأن يكون مستقلًا، مهنيًا، وعلى أساس جغرافي وتمثيلي، وضرورة أن يشمل قانون الضمان ثلاثة أركان أساسية "الحفاظ على حقوق العمال، وأرباب العمل، وديمومة مؤسسة الضمان".

وطمأن الحلو الجميع حول عدم وجود أية نية لدمج هيئة التقاعد مع مؤسسة الضمان، مؤكدًا أن للحكومة دورًا رقابيًا مستقلًا وإشرافيًا وليس لها أي دور تنفيذي.

ودعا الحلو إلى بلورة منهجية عمل لقانون ضمان اجتماعي، بحيث يكون ضامنًا وعادلاً وشاملًا وتدريجيًا، ويطبق بشفافية وباستقلالية، مشيراً إلى أنه تم اللجوء للعديد من القطاعات للاستفادة في بناء مؤسسة الضمان الاجتماعي، مبديًا الاستعداد لحوار مباشر مع الجميع ولو على مستوى الأفراد.

وقال الحلو: "مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب أن يتمتّع باستقلالية في تشكيلته، وطالما أن هناك وزيرًا يشرف على إدارة صندوق الضمان فلن يكون مستقلًا. مشددًا على أن الضمان بحاجة لإدارة مهنية ورقابة مالية سليمة مع ضرورة وجود محكمة مختصة من أجل تعميق الثقة بالضمان.

العاروري: العامل فقط هو من يتكبد فاتورة الضمان

في الجانب العملي للنِّسب التي يدفعها العمال والموظفون من جهة وأرباب العمل من جهة أخرى، كاستحقاق واجب من رواتبهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي، فإن تلك النسب يرى فيها الخبير القانوني، ماجد العاروي أن العامل في حقيقة الأمر يدفعها لوحده وبشكل كامل.

وأوضح العاروري في حديث لـ"القدس"دوت كوم، أن تلك النِّسب التي يدفعها أرباب العمل هي في الحقيقة تساوي ما كان ملزِمًا لأرباب العمل بأن يدفعوه للعمال والموظفين قبل إقرار قانون الضمان الاجتماعي ضمن ما هو معروف بـ"راتب شهر عن كل سنة" في تحصيل أتعاب نهاية الخدمة.

استقالات على وقع الاحتجاجات

حرزالله: تعيين الحلو غير قانوني والوضع القائم يمس باستقلالية المؤسسة وديمومتها

عليان والعاروري: سيطرة الحكومة على مؤسسة الضمان يضرب منظومة الحوكمة فيها

وشهدت الأسابيع الماضية، توالي الاستقالات وتعليق العضوية من مجلس إدارة مؤسسة الضمان، عقب تقديم المدير العام للمؤسسة أسامة حرز الله، استقالته قبل نحو أسبوعين.

وأشار حرز الله في كتاب استقالته الذي حصلت" القدس"على نسخة منه، إلى أنّ أحد أهم أسباب استقالته كانت إعارة رئيس هيئة صندوق التقاعد العام ماجد الحلو، إلى مؤسسة الضمان، وتكليفه بالإشراف التام على الإدارة التنفيذية فيها واصفًا القرار بغير القانوني، وفقًا لنصوص قانون الضمان الاجتماعي الذي لا يعطي أي صلاحيات في المؤسسة إلا لمجلس الإدارة ومديرها العام.

وتبعت استقالة حرز الله استقالة اثنين من ممثلي النقابات في مؤسسة الضمان، هما ممثل الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة، عبد الحكيم عليان، وممثل الاتحاد العام لعمال فلسطين، محمد العاروري يوم 30 كانون أول 2018، نتيجة ما أسمياه "محاولات الحكومة السيطرة على مؤسسة الضمان والمسّ باستقلاليتها"، فيما كان ثلاثة أعضاء آخرين في مجلس إدارة المؤسسة علقوا عضويتهم قبل نحو شهرين، وهم: ممثلو "اتحاد المقاولين، والقطاع الخاص، والنقابات المهنية" وذلك احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم بضرورة إجراء تعديلات على بعض بنود القانون المثير للجدل.

وحذر عبد الحكيم عليان في حديث لـ"القدس"دوت كوم، من حدوث استقالات أخرى من عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان، مشددًا على أن ما حدث يضرب استقلالية المؤسسة وحوكمتها، وإنّ استمر الوضع على ما هو عليه فإن ذلك سيؤثر على استمرارية المؤسسة ومنظومة الحوكمة فيها.

من جانبه، قال ممثل الاتحاد العام لعمال فلسطين، محمد العاروري، لـ"القدس" دوت كوم، إن "أحد أهم أسباب الاستقالة هو محاولة الحكومة السيطرة على مؤسسة الضمان، بعدما تفاجأنا بتعيين مدير عام هيئة التقاعد، ماجد الحلو، مديرًا لمؤسسة الضمان خلفًا للمدير السابق، ما يعني أن المؤسسة تحت سيطرة المدير وهو برتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الضمان وزير كذلك، وهو ما يعتبر مسًّا بالقانون وبآليات التعيين، وكذلك لا يوجد التزام بالحوكمة والشفافية من قبل إدارة المؤسسة".

ونوّه العاروري إلى أن إعارة الحلو من قبل الحكومة لمدة عام إلى مؤسسة الضمان، جاء كونه خبيرًا، ثم تم تعيينه مشرفًا عامًا على المؤسسة، رغم أن المسمّى مخالف لقانون الضمان وفي ظل الحديث عن دمج المؤسستين، وهو ما يفقد مؤسسة الضمان استقلاليتها كما هو وارد في القانون"، محذِّرًا من محاولة الحكومة السيطرة على مؤسسة الضمان بتعيين وزيرين فيها.

 

التحقيق للقدس دوت كوم


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك