Mon 20/05/2019 07:36PM
البث المباشر Live
النقد: ظاهرة الشيكات المعادة في تناقص الأثنين 18/02/2019 الساعة 02:27:46 مساءً




قالت سلطة النقد في بيانات نشرتها الاثنين إن قيمة الشيكات المرتجعة بما فيها المعادة لعدم كفاية الرصيد شهدت تراجعاً في العام 2018 عنها في العام 2017، من 1.154 مليون دولار الى 1.125 مليون دولار.

وأوضحت النقد أن 85% منها بواقع شيكات معادة لعدم كفاية الرصيد، فيما تعاد النسبة الباقية (15%) لأسباب أخرى، كعدم مطابقة التوقيع، أو الخطأ والشطب في تعبئة ورقة الشيك، وغيرها من الأسباب الفنية.

وجاء في بياناتها أنه في العام 2018 قدمت للتقاص شيكات بقية 12.7 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بقيمة 1.125 مليون دولار، منها 966 مليون دولار أعيدت لعدم كفاية الرصيد، بينما في العام 2017 قدمت شيكات للتقاص بقيمة 15 مليار دولار، أعيد منها شيكات بقيمة 1.154 مليار دولار، منها شيكات أعيدت لعدم كفاية الرصيد بقيمة 974 مليون دولار.

وقال مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون "إن ظاهرة الشيكات المعادة في تناقص، لكنها ما زالت مقلقة، وتستدعي اجراءات للحد منها".

وبيّن أنه في العام 2010 بدأت سلطة النقد تطبيق نظام الكتروني لتقاص الشيكات، يشمل سلما متصاعدا للإجراءات بحق الحسابات التي تعود شيكات مسحوبة عليها لعدم كفاية الرصيد، الكترونياً وبدون تدخل من البنوك، ومنذ ذلك التاريخ وقيمة الشيكات المعادة في تصاعد، مع استثناءات في بعض السنوات، وكانت أقلها في العام 2014 (390 مليون دولار، وبلغت الذروة في العام 2017 (974 مليون دولار).

لكن هذه الأرقام لا تعكس حجم هذه الظاهرة والقيمة الفعلية للشيكات المعادة، بحسب فرعون.

كما قال: "قبل تطبيق نظام التقاص الالكتروني، كان الإفصاح عنها رهنًا برغبة البنوك، والأرقام المجمعة لدى سلطة النقد كانت تستند إلى إفصاحات البنوك، في النظام الجديد، فإن الشيك المعاد يسجل تلقائياً وبطريقة الكترونية، دون أي تدخل من البنوك".

واستدرك " لهذا باتت الأرقام تعكس حجم الظاهرة وقيمتها الفعلية بشكل دقيق، وهذا يفسر ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة لأي من الاسباب، بما في ذلك عدم كفاية الرصيد."

ولفت إلى أنه قطاعيًا، فإن المنشآت الصغيرة هي المصدر الأكبر للشيكات المعادة، بنسبة 40% وبواقع حوالي 400 مليون دولار من إجمالي القيمة، ترتفع النسبة الى حوالي 60% بإضافة الشركات الكبيرة والمتوسطة، فيما تشكل الشيكات المعادة من الأفراد، وفي معظمهم من موظفي القطاع العام، بنسبة 23% من قيمة الشيكات المعادة، بواقع 319 مليون دولار.

وأضاف أن "الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة أهم اسباب ظاهرة الشيكات المعادة، حيث تعتمد معظم القطاعات الاقتصادية على الشيكات في تسيير أعمالها، وكذلك موظفي القطاعين العام والخاص لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وحالة الإفراط في الاستدانة لهؤلاء الموظفين، ما يدفعهم للاعتماد بشكل كبير على الشيكات لتغطية نفقاتهم".

وأضاف "للحد من ارتفاع نسبة الشيكات المعادة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة بادرنا الى منحها نظام الاستعلام الائتماني عن الافراد مجانا. هدفنا هو حماية الشركات والمواطنين معا، ما أدى في المحصلة الى تراجع في قيمة الشيكات المعادة، نتوقع ان يستمر هذا التراجع خلال السنوات المقبلة".

 


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك