Sat 23/06/2018 03:00PM
البث المباشر Live
هل سيستجيب ترامب لطلب سفيره فريدمان رفع صفة الاحتلال عن الضفة والقدس؟ الجمعة 23/06/2018 الساعة 03:00:51 صباحا




أفادت مصادر مطلعة في واشنطن الخميس، أن وزارة الخارجية الأميركية رفضت طلباً قدمه سفيرها لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، برفع صفة "المحتلة"، من الوثائق الرسمية، عند وصف الضفة الغربية.

وعلمت "القدس" أن طلب فريدمان لا يحظى بأي قبول في أروقة وزارة الخارجية، ولكن إصرار فريدمان أدى إلى موافقة الوزارة على "رفع المسألة إلى الرئيس دونالد ترامب ليتخذ قرارا بشأنها".

وليست هذه المرة الأولى التي تعارض فيها الخارجية الأميركية مواقف وتصريحات للسفير فريدمان، إذ اضطرت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت يوم 28 أيلول الماضي في معرض ردها على سؤال وجهته لها "القدس" بشأن تصريحات فريدمان التي قال فيها أن "2% فقط من الضفة الغربية محتلة" كونه يعتبر المستوطنات المقامة في الضفة الغربية "جزءا من إسرائيل"، وقد اضطرت ناورت لرفض تصريحات فريدمان تلك، وقالت في حينها "إن مواقف السفير (فريدمان) لا تعكس تغييرا في السياسة الأميركية إزاء القضية".

ولكن الممارسات التنفيذية على الأرض من قبل إدارة الرئيس ترامب منذ ذلك الحين وحتى اليوم أثبتت عكس ذلك، وأن هناك تغيرات جذرية في سياسة الولايات المتحدة تجاه مفهومها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأميركية يوم 18 تشرين الثاني الماضي قرارا بإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وهو القرار الذي تراجعت عنه بعد أسبوع ومن ثم قرار الرئيس الأميركي ترامب يوم 6 كانون الأول الجاري الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خرق مفضوح لقرارات الشرعية الدولية وسياسة الولايات المتحدة التقليدية في اعتبار القدس الشرقية أراض محتلة.

وكان السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان، وهو أحد أشد مناصري حركة الاستيطان منذ نشوئها، قد طلب مؤخرا من وزارة الخارجية الأميركية "التوقف عن استخدام مصطلح الاحتلال لوصف وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية".

ويصف فريدمان الضفة الغربية المحتلة بـ "يهودا والسامرة" وأنها تحت "احتلال مزعوم" وذلك في مقابلاته مع أجهزة الإعلام الإسرائيلية، مؤكداً أنه يعتبر المستوطنين الإسرائيليين ومستوطناتهم "جزء من إسرائيل.

ويدعي فريدمان الذي جاء إلى موقعه كسفير دون أدنى خبرة في أمور سياسة الولايات المتحدة الخارجية ( خبرته تنحصر بالدفاع عن قضايا الإفلاس المالي)، يدعي انه "كان متوقعا دائما عندما اعتمد القرار 242 في 1967 بأن تتمكن إسرائيل من ضمان حدود آمنة" أي احكام سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية المحتلة وضم معظمها لإسرائيل في نهاية المطاف كما فعلت في القدس الشرقية إثر احتلالها، كون "الحدود التي كانت موجودة آنذاك، حدود 1967، كان ينظر إليها الجميع على أنها حدود غير آمنة، لذلك ستحتفظ إسرائيل بجزء هام من الضفة الغربية ، وستعيد ما لم تكن بحاجة إليه من أجل السلام والأمن" بحسب قوله.

يشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي اعتمد بالإجماع يوم فى 22 تشرين الثاني1967 في إعقاب حرب 5 حزيران بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. ويشير القرار إلى "عدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب وضرورة العمل من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، يمكن لكل دولة في المنطقة أن تعيش فيه في أمن" بما يقتضي "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب".

 

 

القدس دوت كوم


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك