Sun 21/10/2018 12:41AM
البث المباشر Live
احتجاجات ليلية بالأردن تطالب بإسقاط الحكومة وإلغاء قانون الضريبة السبت 21/10/2018 الساعة 12:41:13 صباحا




شهدت جميع المحافظات الأردنية الليلة الماضية احتجاجات واسعة النطاق ضد السياسات الاقتصادية للحكومة وإصرارها على تمرير قانون الضريبة الجديد الذي أقرته الأسبوع الماضي.

ولم تكفل قرارات التراجع عن زيادة أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية التي اتخذتها الحكومة، الجمعة، بإيعاز من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إخماد الاحتجاجات.

وقطع مواطنون عدداً من الطرق الرئيسية التي تصل بين العاصمة عمان والمدن الرئيسية، خاصة محافظة إربد شمال البلاد وثاني أكبر المدن الأردنية، وكذلك قطع الطرق المؤدية إلى منطقة البحر الميت.

فيما أُعلن عن إغلاق العديد من الطرق الرئيسية بسبب إشعال الإطارات المطاطية، ووجود أعداد كبيرة من المتظاهرين.

وشهدت منطقة الدوار الرابع القريب من مقر رئاسة الوزراء، حشودا كبيرة من قبل المواطنين المطالبين باستقالة الحكومة برئاسة هاني الملقي، وضرورة سحب قانون الضريبة المحال إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. فيما نقل شهود عيان وقوع حالات إغماء بين عدد من المتظاهرين، بسبب عمليات التدافع والتزاحم مع قوات الدرك.

وهتف المواطنون ضد الحكومة وسياساتها، ويطالبون باستقالة الحكومة ومجلس النواب الذي يرى متظاهرون أنه فشل في حماية المواطنين والتصدي لقرارات رفع الأسعار.

وتتداول نخب سياسية ومواطنون معلومات تفيد باحتمال رحيل الحكومة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك استجابة لضغوطات الشارع الأردني الذي يتجه للتصعيد أكثر من السابق.

وكان مجلس النقابات المهنية قد أكد على مطالبته للحكومة بسحب قانون الضريبة قبل أن يتم تعليق الإجراءات التصعيدية التي بدأ بتطبيقها، منذ الأربعاء الماضي، بتنفيذ إضراب نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين والفعاليات الاقتصادية والحزبية، على نحو غير مسبوق في البلاد.

ووافق مجلس النقابات على دعوة رئيس مجلس النواب إلى لقاء سيعقد في مجلس النواب، يوم السبت، يحضره رئيس الوزراء هاني الملقي، لمناقشة إمكانية التوافق على حل حول قانون الضريبة.

وأعلن 16 نائبا في البرلمان استعدادهم للاستقالة، احتجاجاً على سياسات الحكومة الاقتصادية وقرارات رفع الأسعار وزيادة الضرائب.

وكانت الحكومة قد رفعت، الجمعة، أسعار الكهرباء والمحروقات بنسبة وصلت إلى 5.5%، قبل أن يوجه الملك عبد الله الثاني الحكومة بإلغاء القرار، بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المدن ليلة الخميس/الجمعة.

ويأتي إصدار قانون جديد للضريبة بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولي الذي طالب بزيادة أعداد الخاضعين للضريبة من الأفراد، وزيادة ضريبة الدخل على مختلف القطاعات الاقتصادية.

 


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك