Wed 20/06/2018 12:39AM
البث المباشر Live
الجمعية العامة بالامم المتحدة تصوت لصالح تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني الخميس 20/06/2018 الساعة 12:39:32 صباحا




فشلت الولايات المتحدة الأميركية مساء امس في فرض تعديل جوهري على مشروع القرار المقدم من المجموعتين العربية والإسلامية وبعثة المراقبة لدولة فلسطين، حول تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بسبب الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطة الاحتلال.

وصوتت 59 لصالح التعديل الأميركي فيما صوتت 79 ضد الَّبت في التعديل من أصل 193 دولة عضو.

ونص التعديل الأميركي على إدانة حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة المحاصر بسبب إطلاقها الصواريخ مرارا وتكرارا على إسرائيل وللتحريض على العنف على طول السياج الحدودي، وهو ما يعرض المدنيين للخطر.

كما طالب التعديل وقف "حماس" لجميع أنشطة العنف والأعمال الاستفزازية وتحويل الموارد في غزة لبناء الهياكل العسكرية بما في ذلك الأنفاق والتسلل إلى إسرائيل والمعدات لإطلاق الصواريخ على المناطق المدنية، بدل تسخير هذه الموارد لتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان المدنيين.

كما دعا التعديل الأميركي إلى "الإعراب عن القلق لقيام الجهات الفاعلة في غزة باستهداف وتدمير معبر كرم أبي سالم مما أعاق بشدة إيصال المواد الغذائية والمحروقات للشعب في غزة".

وكان كل من سفير الجزائر ، صبري قيدوم رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة وسفير تركيا لدى الأمم المتحدة ، رئيس المجموعة الإسلامية وسفير دولة فلسطين رياض منصور، قد تقدموا بصيغة المشروع الكويتي الذي أطيح به يوم 1 حزيران في مجلس الأمن على يد الفيتو الأميركي بشأن حماية الفلسطينيين حيث طالب الفلسطينيون وأنصارهم ، ونجحوا في عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لأربعاء (13/6) لتبني قرار يلقي باللوم على سلطات الاحتلال في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل في غزة.

ووصفت السفيرة الأميركية نيكي هالي القرار الذي كانت قد رعته الكويت بأنه قرار ظالم لإدانة استخدام القوة من قبل إسرائيل في حين لم يذكر حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة.

وصوت لصالح القرار لجانب فلسطين 120 وضد 8 وامتنع ٤٥ عضوا عن التصويت.

ويطالب القرار المكون من 17 نقطة الأمين العام أنتونيو غيوتيرش بإعداد تقرير لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ اعتماد القرار، يتضمن اقتراحاته للوسائل والطرق التي يمكنها ضمان سلامة وحماية ورفاه المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك توصيات حول تشكيل بعثة حماية دولية.

كما تضمن القرار النظر في اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. كما يطالب باتخاذ خطوات فورية نحو إنهاء الحصار والإغلاق والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والنفاذ من وإلى قطاع غزة بما في ذلك فتح المعابر بطريقة مستدامة للسماح للمعونات الإنسانية والبضائع التجارية وحركة الأفراد حسب مبادئ وأحكام القانون الدولي، وطالب جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، ويؤكد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات مناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين والتأكد من حمايتهم، وكذلك اتخاذ إجراءات تتعلق بالمساءلة وعدم الإفلات من المسؤولية عن جميع الانتهاكات.

وشجب "الاستخدام المفرط وغير المتناسب والعشوائي للقوة" من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالأخص في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين من المدنيين بمن فيهم الأطفال وعمال القطاع الصحي والصحافيون، كما يعرب عن عظيم قلقه من الخسائر في الأرواح، ويطالب إسرائيل، القوة القائمة على الاحتلال، بالتوقف عن مثل تلك الإجراءات والاحترام الكامل لمسؤولياتها القانونية كما تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في ِأوقات الحرب والمعتمدة في 12 منذ آب 1949 .

وكانت هالي قد وزعت رسالة إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الثلاثاء، دعت فيها إلى قرار الجمعية العامة المقترح "غير متوازن جوهريا" من اجل "تجاهل الحقائق الأساسية حول الوضع في غزة" وعدم ذكر حماس.


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك