Tue 25/09/2018 06:59AM
البث المباشر Live
الكنيست يبحث اليوم تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنين في الضفة الأربعاء 25/09/2018 الساعة 06:59:40 صباحا




من المقرر ان يبحث الكنسيت اليوم في سبل تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية ، في وقت صادق فيه فجر امس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة" الامر الذي اعتبرته القيادة الفلسطينية بمثابة اعلان حرب على شعبنا وانهاء لحل الدولتين بتوافق اسرائيلي - اميركي.
وفي حديث لـ" القدس" ، حذر رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست ، د. جمال زحالقة، من تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية وقال:" عمليا اي قانون اسرائيلي لا يسري مفعوله على المستوطنات الا اذا كان هناك قرار من الحاكم العسكري, والان اي قانون يمر بالكنيست يسري مفعوله على المستوطنين والمستوطنات بالضفة الغربية."
واعتبر القانون الاسرائيلي المرتقب بانه خطوة نحو الضم الزاحف وهو من الناحية السياسية فرض جزئي للسيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية، مضيفا :"هي ليست سيادة كاملة ولكن احد اوجه السيادة فرض القانون."
واكد ان اليمين الاسرائيلي يتبع سياسة ضم المستوطنات ،مشيرا الى ان قرار "الليكود" الاخير بضم المستوطنات الى اسرائيل عمليا يجري تطبيقه على ارض الواقع خطوة بخطوة.
ووصف زحالقة مصادقة الكنيست على قانون "القدس الموحدة" بانه يعبر عن نوايا الحكومة الاسرائيلية والجو العام السياسي في اسرائيل, لافتا الى انه حظي بدعم الائتلاف الحكومي كله. وقال ان القانون عمليا جاء ليقنع الجميع بانه لا يوجد اي امكانية لتسوية سياسية تشمل القدس. مضيفا ان هذا الامر مرفوض بالنسبة للشعب الفلسطيني ليس رفضا عاديا وانما قاطعا, لان القدس بدون فلسطين كالجسد بلا روح ونحن لا نقبل بان ياخذوا روحنا.
واكد زحالقة ان معنى القانون من الناحية العملية يشير الى ان اي انسحاب اسرائيلي من القدس يتطلب موافقة 80 عضو كنيست ولكن القانون الغى البند الذي يمنع تغيير حدود بلدية القدس , بمعنى انه يسهل كثيرا عملية فصل احياء فلسطينية عن بلدية القدس وانشاء بلديات اخرى دون الانسحاب منها, اي ان هذه الاحياء تبقى تحت السيادة الاسرائيلية ولكن ليس ضمن بلدية القدس.
واضاف ان فصل الاحياء ليست بحاجة الى 80 عضو كنيست ،مؤكدا ان القرار عمليا بمثابة تعبيد الطريق لفصل الاحياء العربية خارج الجدار الفاصل .
وحول كيفية تطبيق القرار قال النائب زحالقة :" هناك نوايا في اسرائيل بضم مستوطنة معاليه ادوميم ومناطق حول القدس لبلدية القدس دون ضمها لاسرائيل وفصل احياء عربية عن القدس لاعادة التوازن الديموغرافي في المدينة كما تريد اسرائيل, لتصبح نسبة الفلسطينيين مستقبلا 28% وليس 37% كما هي الان."
واشار الى ان القانون جعل عملية تغيير حدود بلدية القدس امرا سهلا مما كان عليه في الماضي وجعل اي تغيير في الحدود السياسية لمدينة القدس صعبا.
ونبه الى ان هناك مفارقة في هذا القانون بانه يمكن تغييره باغلبية 61 عضو كنيست ولا حاجة ل 80 عضوا .
واضاف :" يجب ان نرى ان القانون ايضا يندرج ضمن مساعي اسرائيلية لضم زاحف لمناطق بالضفة الغربية, حيث صادق حزب الليكود اول امس على ضم المستوطنات الى اسرائيل, وهناك اقتراح من البيت اليهودي بضم منطقة ج" ، معتبرا القانون بانه مسلسل من القوانين الهادفة الى ضم مناطق من الضفة الغربية الى اسرائيل وان الحل يكمن حسب المسؤولين الاسرائيليين بحكم ذاتي يمكن للفلسطينيين تسميته دولة في المنطقة "أ" فقط.
وكان الكنيست قد صادق فجر امس ، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل «القانون الاساس - القدس»، الذي بادرت به عضو النائب شولي موعلم من حزب "البيت اليهودي" والذي يؤكد ضرورة وجود أغلبية ٨٠ عضوا للموافقة على نقل أحياء عربية من القدس الشرقية الى سيادة أي جهة أجنبية، والمقصود لأيدي السلطة الفلسطينية، وصوت لجانب هذا التعديل ٦٤ عضو كنيست وعارضة ٥١ عضواً.
وقالت موعلم، وفقاً لما ذكره موقع «اسرائيل اليوم»: «سيحول تعديل قانون القدس دون تقسيمها ودون تسليم اجزاء منها لأجانب، لقد شاهدنا كيفية شراء رؤساء حكومات أعضاء كنيست من أجل التوصل لأغلبية لدعم خطوات مثل اتفاقات أوسلو ومخطط الفصل. سيحافظ تعديل القانون على عاصمة اسرائيل من أي خطوات سياسية» حسب تعبيرها .
وقال زئيف الكين وزير شؤون القدس والارث اليهودي: «بعد المصادقة القانونية على مشروع القانون يتوجب على من يتجرأ على المس بسيادة القدس وتقسيم المدينة اقناع ٨٠ عضو كنيست بالسماح بذلك، لا يوجد أمر أكثر رمزية مع إقتراب إحياء ذكرى مرور سبعين عاماً على التصويت في الأمم المتحدة حول اقامة اسرائيل، من نصب سور فولاذي حول مكانة القدس».
وقال عضو الكنيست نيسان سلونيسكي من "البيت اليهودي": «يوفر القانون حلاً للقدس، هذا قانون هام ومركزي يسهل علينا الحفاظ على سيادتنا على القدس».
ووجه ممثلو المعارضة انتقادات حادة للقانون وقال عضو الكنيست مويس زاز من "ميرتس": «دولة واحدة فقط في العالم تعترف بضم القدس.. سيكبل هذا القانون أيدي الاجيال القادمة وسيمنع احتمالات التوصل للسلام، كما يتناقض مع القيم الصهيونية، أنتم ترتجفون خوفاً لإدراككم بأنكم غير محقين وبأنه سيأتي يوم يستبدل فيه كل ذلك».


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك