Tue 19/06/2018 03:20PM
البث المباشر Live
أمر عسكري جديد يهدد وجود الفلسطينيين في مناطق "ج" الخميس 19/06/2018 الساعة 03:20:44 صباحا




حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من تداعيات خطيرة تهدد وجود التجمعات الفلسطينية في مناطق (ج)، إثر إصدار الإدارة المدنية للاحتلال أمرا عسكريا يقضي بإزالة الأبنية الجديدة، ويعطي صلاحيات واسعة للإدارة المدنية بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الأمر العسكري المذكور في المناطق المصنفة (ج).

ويشمل الأمر أيضا أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يوما من تاريخ سريان الأمر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت أو زراعية إخطارا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة، وبحسب الأمر يمكن لمالك المبنى تقديم اعتراض معزز بوثائق اثبات أن المبنى مرخص (رخصة بناء) أو يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه للإدارة المدنية، إلا أن هذا الإجراء مع ذلك ليس بالضرورة أن يحمي المنشأة من الهدم، لأن هذه الشروط لا تنطبق إلا على الأبنية الاستيطانية، أما فيما يتعلق بالفلسطينيين فليس بمقدورهم توفير مثل هذه الاثباتات، ذلك أن سياسة الاحتلال منذ عام 1967 لم توافق سوى على عدد محدود جدا من المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية الواقعة في مناطق مصنفة (ج).

وبحسب نص الأمر العسكري المذكور فإنه يمتد ليشمل أيضا مبان ومنشآت كانت قد أقيمت في سنوات سابقة إلا أنه لم يكتمل فيها البناء ولم تسكن من قبل مالكيها.

وأوضح بيان مركز القدس أن الأمر العسكري يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 16\6\2018، أي بعد شهرين من التوقيع عليه من قبل الحاكم العسكري، وبحسب نصه الذي وقع بتاريخ 17\4\2018 ومدة سريانة سنتين وكما هو معلوم فإن الأمر العسكري قابل للتجديد.

وأشار البيان إلى أنه إذا ما تمت المصادقة على قانون آخر كانت تقدمت به وزيرة العدل الإسرائيلية في وقت سابق، والذي يقضي بتحويل صلاحية النظر في الالتماسات ضد القرارات الإدارية للإدارة المدنية من المحكمة العليا إلى محكمة الصلح ومحاكم خاصة مع تضييق المجالات التي يمكن لهذه المحكمة النظر فيها، فإن استخدام القانون لم يعد يشكل وسيلة حماية للفلسطينيين من التهجير في مناطق (ج).

وقال المركز إن هذه الأوامر العسكرية تأتي ضمن سياسة التهجير القسري التي تتبناها سلطات الاحتلال التي ترمي إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أرضهم وتضييق الخناق عليهم في ظل توسعة المستوطنات والمناطق العسكرية لجيش الاحتلال، وهو يعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جريمة حرب مبنية على التمييز والتطهير العرقي.


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك