Mon 17/06/2019 11:34AM
البث المباشر Live
هآرتس: محققو الشاباك الذين أَمروا بالتحرش بفلسطينية لم يتعرضوا للمساءلة الأحد 18/11/2018 الساعة 03:08:02 مساءً




ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن اثنين من محققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تم استجوابهما العام الماضي للاشتباه في إصدار أوامر لمجندات بالتحرش بفلسطينية خلال تفتيشها دون ضرورة عسكرية، لا زالوا يمارسون مهامها.

ووفقا للصحيفة، فإن جهاز الشاباك لم يخطر مفوضية "خدمات الدولة" بأنه تم فتح تحقيق ضدهما، مشيرةً إلى أنه بعد انتهاء التحقيق معهم تم تحويل الملف إلى المدعي العام "شاي نيتسان" لاتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضدهما من عدمه، وسط ترجيحات أن يقرر تقديمهما إلى إجراء تأديبي خاص بالشاباك بهدف إغلاق القضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفلسطينية التي تعرضت للحادثة قدمت شكوى لدى رئيسة وحدة مراقبة الشكاوى "جينا غبرشفيلي" والتي فتحت تحقيقا جنائيا حينها.

ووفقا للصحيفة، فإن الحادثة وقعت عام 2015 بعد اقتحام قوة عسكرية منزل الفلسطينية في الضفة الغربية في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تم اعتقالها من قبل جنود الفيلق الهندسي. ليتبين فيما بعد أن المجندتين اللواتي فتشتا الفلسطينية لم تكونا من الجنود.

وبحسب شهادة الفلسطينية،فقد تواجد في الغرفة مع الجنديتين، خمسة جنود والسائق ورجال الشاباك الاثنين اللذين حققا معها وسط تهديدها بأنه سيتم تدمير منزلها. وقالت "إن الجنود اجروا تفتيشا في منزلها ومن ثم طولبت من قبل الجنديتين بخلع ملابسها، وطلبت أحد المجندتين إجراء تفتيش داخلي من نوع الفحص الطبي النسائي".

وقالت المرأة الفلسطينية إنها عارضت ذلك، لكن أحداهما أخبرتها أن ذلك أمر وعليها أن تطيعه، وإذا رفضت ذلك، يمكن إجراء التفتيش بالقوة، وأنه في هذه المرحلة، وصفت الفلسطينية قيام إحدى المجندتين وهي تضع قفازات على يديها بإجراء تفتيش لها داخل المهبل والشرج، ولم يتم العثور على شيء، لكن ولدهشتها، بعد أن انتهت الجندية الأولى من التفتيش، قامت الجندية الثانية بإجراء نفس التفتيش، وفي هذه الحالة أيضا، قالت الجنديتان إن هذه هي الأوامر التي تلقينها.

وبعد انتهاء التفتيش وعدم العثور على أي شيء، سُمح للفلسطينية بارتداء ثيابها وتم اقتيادها إلى سيارة جيب تابعة للجيش، حيث تم نقلها إلى منشأة تحقيق تابعة للشاباك في سجن شيكما في عسقلان، وقد تم استجوابها هناك معظم اليوم، وقاموا بلعنها هي وعائلتها وهددوا بأنها إذا لم تقل كل شيء تعرفه فإنها ستبقى في الزنزانة.

وبحسب شهادتها، فإنها كانت متهمة بتقديم المساعدة "للإرهاب" ولذلك تم منعها من الاجتماع بمحام لمدة أسبوعين.

ورجحت عائلتها أن لا تؤدي التحقيقات التي جرت سابقا إلى أي نتائج، كما أن المعتقلة بعد الإفراج عنها غادرت الأراضي الفلسطينية للعيش بالخارج ولا تفكر بالعودة.


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك