Wed 17/07/2019 09:38AM
البث المباشر Live
إسرائيل تطلب من واشنطن تعديل قانون وقف المساعدات عن قوات الأمن الفلسطينية الجمعة 25/01/2019 الساعة 10:26:28 صباحا




أكدت مصادر مطلعة في واشنطن امس الخميس أن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من إدارة الرئيس الأميركي ترامب تعديل قانون يقضي بوقف المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأجهزة الأمن الفلسطينية، ويمكنها من التنسيق الأمني مع اجهزة الامن الإسرائيلية "بما يوفر الاستقرار في الضفة الغربية".

وكان موقع "آكسيوس الإخباري" قد نسب لمسؤولين إسرائيليين قولهم بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت في الأيام القليلة الماضية من الإدارة الأميركية إيجاد وسائل للإبقاء على الدعم الأميركي، رغم أن القانون الجديد يحول دون ذلك.

ومن المقرر أن يدخل "قانون مكافحة الإرهاب- ATCA" الذي أقره الكونغرس الأميركي ووقعه الرئيس ترامب في شهر تشرين الأول 2018 الماضي حيز التنفيذ في الأول من شباط 2019، خاصة وأن استمرار إغلاق الحكومة دون وجود نهاية فورية لذلك، سيجعل من غير المتوقع إصدار تعديل تشريعي بهذا الشأن قبل ذلك التاريخ.

وينص "قانون مكافحة الإرهاب- ATCA" على "إجبار المنظمات والكيانات الأجنبية" على المثول أمام القضاء الأميركي في حال قبلت بأي شكل من أشكال المساعدة من الحكومة الأميركية، بهدف "ضمان أن تدفع السلطة الفلسطينية تعويضات /لضحايا الإرهاب/ الذين ربحوا دعاوى مدنية ضد منظمة التحرير الفلسطينية في المحاكم الأميركية".

من جانبها فان السلطة الفلسطينية ترى ان قبول شروط "قانون ATCA "سيفتح عليها سيلا من القضايا بمليارات الدولارات، ولهذا السبب طلبت (السلطة الفلسطينية) رسميا من الولايات المتحدة عدم تقديم المعونة لها (للسلطة الفلسطينية) بعد سريان القانون يوم 1/2/2019، بما يشمل المساعدات الخاصة بأجهزة الامن الفلسطينية.

وكان تم الدفع لاقرار هذا القانون من قبل المنظمات غير الحكومية اليمينية في إسرائيل، وأعضاء من الكونغرس الأميركي من الحزب الجمهوري، دون إدراك عواقبه من قبل الكونغرس أو الإدارة أو الحكومة الإسرائيلية حين تم توقيعه بحسب هذه المصادر.

يشار إلى ان إدارة الرئيس الأميركي ترامب قطعت كافة المساعدات عن الفلسطينيين خلال العام الماضي 2018، بعد رفضت السلطة الفلسطينية قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها (6/12/2018)، بما في ذلك المساعدات المالية الاميركية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية وحتى تلك التي كانت مخصصة لمستشفيات مدينة القدس المحتلة، كما وقررت ادارة ترامب في العام الجديد إنهاء عمل "وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAD في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتقدر المساعدات الأميركية المخصصة لدعم أجهزة الأمن الفلسطينية بـ 60 مليون دولار تشمل التدريب والتجهيز.

ونسب موقع "آكسيوس" للمنسق الأمني بين الضفة الغربية المحتلة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي اللواء كامل أبو ركن، بأنه أعرب عن قلقه مع الجنرال إريك فيندت، منسق الأمن الأميركي في القدس.

وبحسب آكسيوس، فإن مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمن فيهم السفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديمر، المقرب من إدارة ترامب، قاموا بالاتصال بالبيت الأبيض وبوزارة الخارجية وعدد من أعضاء الكونغرس، وطالبو بإيجاد نوع من الترتيبات لضمان استمرار المساعدات الأميركية لقوات الأمن الفلسطينية رغم قانون ATCA .

وتقول المصادر "إن الإدارة (الأميركية) تنظر إلى عملية التنسيق الأمني بين إسرائيل وأجهزة الأمن الفلسطينية كأمر بالغ الأهمية، يصب في المصلحة القومية الأمنية للولايات المتحدة ولإسرائيل" ولكن "في الوقت نفسه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مزاعم /ضحايا الإرهاب/ الذين سُن القانون لمصلحتهم في المقام الأول".

إلا أن أحدا لا يتوقع أن يتخذ الكونغرس أي إجراء لتعديل هذا الوضع، أو تجميد للقانون أو توصيل المساعدات فيما يستمر اغلاق الحكومة الأميركية، ولا تلوح في الأفق أي بوادر لإعادة افتتاحها (الحكومة الأميركية) قبل سريان مفعول القانون يوم الجمعة المقبل، 1 شباط 2019. كما أنه من غير المتوقع أن يستمر التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وسلطات الاحتلال الاسرائيلي بعد انتهاء الدعم الأميركي لهذه الأجهزة.


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك