Thu 19/07/2018 10:24PM
البث المباشر Live
505 قرارات إدارية بحق الأسرى خلال النصف الأول من 2018 الأربعاء 19/07/2018 الساعة 10:24:58 صباحا




أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال الإسرائيلي أصدر (505) قرارات إدارية بحق الأسرى الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال.

وأكد المركز في بيان له الأربعاء أن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال العام الحالي من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إداري لفترات جديدة.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن هذه الأعداد تشكل ارتفاعًا بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها القرارات الادارية (397) قرارًا فقط.

وأشار إلى أن هذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال تلك الفترة، واعتماد الاحتلال على هذه تقارير المخابرات السرية التي لا تحتاج إلى تحقيق أو فتح ملفات أ, عرض على المحاكم.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، رغم خطورة مقاطعة المحاكم الادارية بكافة أشكالها وعدم مثولهم أمام القضاة، وكذلك غياب المحامين، وهذا يدلل بشكل واضح على شكلية المحاكم الإدارية، ويؤكد بأنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.

وبين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (306) قرارات تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى.

بينما (199) قرارًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن اعتقلهم الاحتلال خلال هذا العام من أنحاء الضفة الغربية القدس المحتلتين، وحولهم للاعتقال الإداري وغالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأشار الأشقر إلى أن سيف الاعتقال الإداري طال الأطفال، حيث لا يزال 3 أطفال يخضعون لهذا القانون الجائر، وهم الفتية حسام أبو خليفة (17 عامًا) من بيت لحم وجدد له 3 مرات، أحمد صلاح (16 عامًا) من مخيم الجلزون وليث أبو خرمة (17 عامًا) من بلدة كفر عين برام الله وجدد له 3 مرات.

فيما يخضع 4 نواب للاعتقال الإداري أقدمهم النائب محمد جمال النتشة من الخليل وهو معتقل إداريًا منذ 22 شهرًا، إضافة إلى النواب حسن يوسف من رام الله، ناصر عبد الجواد من سلفيت، وخالده جرار من رام الله.

ونوه الأشقر إلى أن الأسرى الاداريين البالغ عددهم حوالي (450) معتقلًا شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الادارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.

وأكد أن الأسرى الاداريين ينوون خلال الفترة القادمة تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بالدخول في إضراب متقطع وجزئي عن الطعام بعد أن ماطلت الإدارة في الرد على مطالبهم العادلة بالإيجاب.

واعتبر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية هو استهتار بكل الأعراف والقوانين التي وضعت محاذير ومحددات للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، بينهم نواب في التشريعي، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وذوي احتياجات خاصة وأسرى محررين.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جريمة الاعتقال الإداري المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تضيع أعمارهم دون وجه حق، كون هذا الاعتقال يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل لإجراءات المحاكمة العادلة.

 


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك