Tue 13/11/2018 08:28AM
البث المباشر Live
جامعة النجاح تفتتح أعمال مؤتمر التطورات الأخيرة في قانون المياه الدولي الآثار المترتبة على الحالة الفلسطينية الأربعاء 13/11/2018 الساعة 08:28:10 مساءً




افتتح كرسي اليونسكو للديموقراطية وحقوق الإنسان في جامعة النجاح الوطنية وتحت رعاية سلطة المياه الفلسطينية وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية، يوم الأربعاء الموافق 24/10/2018، أعمال مؤتمر (التطورات الأخيرة في قانون المياه الدولي: الآثار المترتبة على الحالة الفلسطينية)، علماً أن المؤتمر سيُقام على مدار يومين حيث أُقيم حفل الافتتاح في مدرج كلية القانون، في حين ستكون فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر في قاعة مؤتمرات مبنى المراكز العلمية.

وحضر الإفتتاح الوزير المهندس مازن غنيم، رئيس سلطة المياه الفلسطينية، والدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور جوني عاصي، مدير كرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق الإنسان، والدكتورة سناء السرغلي، عضو هيئة التدريس في كلية القانون ممثلةً عن عميد الكلية الدكتور مؤيد حطاب، بالإضافة إلى أكاديميين وأساتذة جامعيين دوليين ومحليين متخصصين ومهتمين في مجال المياه والقانون الدولي، ومختصين في التنمية وممثلين من مؤسسات محلية ودولية وحشد من طلبة كلية القانون.

في حين تولى عرافة حفل الافتتاح الدكتور أحمد بشتاوي، عضو هيئة التدريس في كلية القانون.

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على آخر المستجدات في قانون المياه الدولي، وتحديد ومناقشة الوضع القانوني للحقوق المائية الفلسطينية في ظل التطورات الأخيره لقانون المياه الدولي وكذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع المياه في فلسطين، وكذلك فرص تطوير خطط مستدامة لتحسين واقع هذه القطاعات في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في فلسطين، وإيجاد منصة حوار ومراكز أبحاث لتبادل الآراء والخبرات وأفضل الممارسات بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرار وكذلك الجمعيات ذات الصلة، وتطوير شبكات دعم وتواصل من الأفراد والمؤسسات وكذلك جمعيات المجتمع المدني في فلسطين وخارجها من المهتمين بقضايا المياه لتعزيز ودعم الحقوق المائية والبيئية الفلسطينية، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه ومشاركة صانعي القرار في هذه القطاعات من خلال تعزيز دور المجتمع المدني والأكاديمي في المشاركة والتأثير في السياسات المائية والبيئة لإيجاد تكامل بين المستوى الرسمي والشعبي.

وافتتح المؤتمر الدكتور جوني عاصي، مؤكداً على أهمية تنظيم مؤتمر من هذا النوع يعكس اهتمام جامعة النجاح والعديد من المؤسسات بموضوع قانون المياه الدولي، مشيراً إلى أن كلية القانون في الجامعة قامت منذ عامين بتطوير مساق في مجال قانون المياه الدولي في كلية القانون، مشبهاً صراع الفلسطينيين على حقهم في الموارد المائية بصراع الفولاذ والفحم بين ألمانيا وفرنسا.

كما أوضح الدكتور عاصي أن مسألة المياه الفلسطينية بمثابة نموذج له جوانب عديدة كالجانب الإقليمي والجانب الإنساني وجانب يتعلق بحقوق الشعوب وجانب يتعلق بالإعتراف بالسيادة التامة على الموارد، منوهاً إلى ان المؤتمر سيحاول التركيز على هذه الجوانب من خلال مقاربات كلاسيكية وحديثة كما أنه سيفتح المجال للتعاون بين المختصين الدوليين والمحليين المشاركين في جلسات المؤتمر كما سيشكل فرصة للطلبة المشاركين من الإستفادة من الناحية القانونية.

وفي كلمتها رحبت الدكتور السرغلي بالحضور، معتبرةً أن المؤتمر يشكل أهمية على المستوى الأكاديمي وعلى الصعيدين الفلسطيني والعالمي ويعتبر فرصة للإنفتاح الأكاديمي وتبادل الخبرات في مختلف محاوره، مشددةً على أن المياه هي حق أساسي لكل مواطن، منوهةً إلى أن كلية القانون تتناول المواضيع التي تهم المجتمع الفلسطيني وعلى رأس هذه المواضيع مشكلة المياه، معربةً عن سعادتها بأن طلبة كلية القانون يشكلون جزء مهم من حضور المؤتمر، مشيرةً إلى أنه ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو وموضوع المياه الفلسطينية يشكل محوراً للنقاش، متمنيةً أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني في موضوع المياه الفلسطينية من ناحية قانون المياه الدولي.

وبدوره أشار الدكتور العملة إلى أن قضية المياه في فلسطين تشكل تحدياً لمبادئ القانون الدولي للمياه خصوصاً في ظل إجراءات الإحتلال التعسفية وانتهاكها للاتفاقيات الموقعة بخصوص المياه، معتبراً مسألة الحقوق المائية من أعقد المسائل التي لم يتم الوصول إلى حلول لها فبقيت من المسائل العالقة لمفاوضات الوضع النهائي، موضحاً أن المؤتمر يهدف بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على الوضع المائي لفلسطين من الناحية القانونية والقوانين ذات السلطة، متمنياً الخروج بخطط عملية تهدف إلى تعزيز الوضع العام الأكاديمي بهذه القضايا وتشكيل حراك مجتمعي يجعل من قضايا المياه ذات خصوصية أكبر، شاكراً جميع من ساهم في تنظيم وإنجاح المؤتمر.

من جانبه شكر المهندس غنيم جامعة النجاح وكرسي اليونسكو على تنظيم هذه الفعالية التي تتناول قضية في غاية الأهمية وتحتل أولوية في الأجندة الفلسطينية وهي قضية المياه، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يواجهون تحديات استثنائية في ملف المياه لا مثيل لها في أي دولة في العالم نتيجة الإنتهاكات الإسرائيلية للقوانين والاتفاقيات الدولية مما يتطلب جهوداً مضاعفة والعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لخلق آليات جديدة لمواجهة هذه الإنتهاكات، مؤكداً أن سلطة المياه الفلسطينية تعمل على استغلال الموارد المائية الفلسطينية بأفضل صورة من خلال مشاريع استراتيجية.

وأضاف المهندس غنيم أن حصولنا كفلسطينيين على حقوقنا المائية هو الأساس لتحقيق الأمن المائي الفلسطيني الذي يشكل الطريق للدولة المستقلة، منوهاً إلى أن المياه الفلسطينية كانت ولا تزال هدفاً رئيسياً للعدوان الإسرائيلي مما أعطى الاحتلال بعداً استراتيجياً جغرافياً، كما نوّه إلى أنه منذ عام 1996 لم يزيد النصيب الفلسطيني من المياه رغم النمو السكاني الكبير مما يوضح حجم المعاناة الفلسطينية في قضية المياه.

واستعرض المهندس غنيم أهم المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها سلطة المياه الفلسطينية خصوصاً في قطاع غزة، موضحاً أن 97% من المخزون الجوفي في القطاع يعاني من التلوث وغير صالح للاستهلاك الآدمي وبحسب التقارير العالمية فإن القطاع بحلول عام 2020 سيصبح منطقة غير صالحة للمياه، إلا أنه وفي الوقت ذاته عملت سلطة المياه الفلسطينية على تنفيذ مشاريع استراتيجية لتنقية المياه في فلسطين سيتم من خلالها افتتاح أكثر من محطة لتنقية المياه حيث تم افتتاح محطة للتنقية منذ أشهر وبتنفيذ هذه المشاريع بشكل كامل سيكون القطاع قد تجاوز هذه الكارثة، مشيراً إلى المشاركة في مؤتمرات دولية وتوقيع اتفاقيات مع دول مانحة لتقديم دعم للمشاريع المذكورة.

وبعد الافتتاح انطلقت جلسات المؤتمر بالجلسة الأولى التي تناولت عنوان (دور القانون في حل الصراعات وتعزيز التعاون في غور الأردن) وترأسها الدكتور مروان حداد ووتطرقت إلى مواضيع كدور القانون في حل الصراعات وتعزيز التعاون في غور الأردن، وحقوق المياه قبل الاستيلاء والمياه الفلسطينية.

أما الجلسة الثانية للمؤتمر فكانت بعنوان (تطورات قانون المياه الدولي ومسائل معاصرة)، وتناولت مواضيع كالدبلوماسية المائية والتعاون المائي العابر للحدود - تناول حالة الأحواض العابرة للحدود في البلدان العربية (أحواض أنهار الأردن والنيل ودجلة والفرات)، وتعقيدات النظام في قانون المياه الدولي، ومحكمة العدل الدولية وتطور قانون المياه الدولي، وبلوغ الاستدامة في استخدام المياه الجوفية، وقانون المياه الدولي وأهداف التنمية المستدامة.

وحملت الجلسة الثالثة عنوان (المياه في القوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان) وتطرقت إلى مواضيع الوضع القانوني للمياه في ظل الاحتلال الحربي، ودور المنظمات غير الحكومية في مناصرة حقوق الفلسطينيين المائية باستخدام إطار حقوق الإنسان في الماء.

واختتم اليوم الأول للمؤتمر بالجلسة الرابعة التي حملت عنوان (المياه في القوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان (نقاش شباب)) حيث أدار الجلسة الدكتور أحمد بيشاوي وتناولت عدة مواضيع منها: تنظيم المياه في فلسطين وفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، التمييز المائي والعنصري، والسياسات الإسرائيلية الإقصائية والتمييزية ضد حقوق المياه الفلسطينية.

وسيستكمل المؤتمر غداً الخميس الموافق 25/10/2018 جلساته بجلستين الأولى بعنوان المادة 40 من اتفاقية أوسلو 2 (نقاش حول طاولة مستديرة)، والثانية بعنوان (المياه والوساطة في تسوية النزاعات).


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك