Mon 17/12/2018 11:18AM
البث المباشر Live
"الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي": لا توجد نية لعقد لقاءات مع اللجنة الوزارية الأحد 17/12/2018 الساعة 11:18:42 مساءً




قالت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اليوم الأحد، إنه "لا توجد نية لعقد لقاءات مع اللجنة الوزارية في ظل عدم تراجع مجلس إدارة الضمان عن منح منفعة إصابة العمل حصراً لوزارة الصحة الفلسطينية".

وأكدت الحملة في بيان لها وصلت "القدس" دوت كوم، نسخة عنها، أن "هذه المنفعة من حق العامل الانتفاع بها في أي منشأة صحية في إطار أفضل علاج يمكن الحصول عليه". وقالت الحملة إن "الاستعجال في منح هذه المنفعة حصراً إلى وزارة الصحة جاء نتيجة الاستعجال في فرض القرار بقانون دون أن تكون المؤسسة على أتم الجاهزية للعمل".

وشددت الحملة على أن هجوم وزير العمل يوم أمس، على الاتحادات النقابية وشرعية تمثيلها(وهو شأن نقابي خاص بالعمال لاختيار ممثليهم) بدون التطرق لتمثيل جمعيات رجال الأعمال ومواقفهم فيه تناقض واضح وجلي، فهم كانوا شركاؤه في إعداد القرار بقانون وبناء المؤسسة وبين ليلة وضحاها انقلبوا تماماً كما عبر عنهم بيانهم بتاريخ 3/11/2018 والذي أشار إلى أن القرار بقانون هو تهديد للسلم الاهلي!!

وأكدت الحملة أن بناء مجلس إدارة قوي وممثل بشكل واسع، على أن يضم شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، بالإضافة إلى تمثيل حقيقي وواسع للعمال والموظفين، سيشكل حماية وأرضية لدور فاعل لمؤسسة الضمان الاجتماعي، كما أنه سيحد من الفساد مستقبلاً، وسيشكل ضمانة للأخذ بكافة المطالب الشعبية ووضعها موضع الدراسة والتطبيق.

وأكدت الحملة كذلك أن الكفاءة والشفافية ووجود رؤية تنموية وطنية هي الضامن الأكبر لأموال الناس، فلا يعقل أن يبدأ عمل المؤسسة دون وجود سياسات استثمار واضحة وسلطة مطلقة للحكومة في إدارة شأنها، وهذا ما كان واضحاً في الأزمة الحالية.

ونوهت إلى أن موافقة ممثلي النقابات على منح إصابات العمل لوزارة الصحة، وموافقتهم على أن يكون نائب رئيس مجلس الإدارة من القطاع الخاص تمثل مؤشرات خطيرة وجدية حول ضعف هذا التمثيل، وضرورة تعزيزه وتقويته بما يضمن عدم هيمنة الحكومة أو القطاع الخاص على المؤسسة.

واعتبرت الحملة أن الخطاب المتداول اليوم قد تبلور بشكل جلي بين موقفين، موقف يريد الضمان مع إجراء تعديلات على القرار بقانون، وموقف يريد إلغاء الضمان وليس تعديله، وهذا يتطلب من الجميع المسؤولية في الدفاع عن فكرة الضمان الاجتماعي، التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة وراثة راتب تقاعدي لمدى الحياة، ويكفل لكل النساء العاملات إجازة أمومة (حيث يسود اعتقاد خاطئ أن كل النساء يحصلن على تلك المنفعة)، كما ويكفل راتب تقاعدي في سن الشيخوخة(حيث في الحسابات الفردية يعتقد البعض أن كل الأبناء سيكونون أغنياء وقادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم)، ويضمن للعامل راتب وعلاج في حالات الإصابة والعجز (تنتهي وتعالج هذه الحالات عادة بزيارة المصاب من صاحب العمل ويقدم تعويض بسيط للعامل)، ويضمن للعاملين في المهن الخطرة تقاعداً مبكراً، كما ويضمن للفتاة المطلقة أن ترث راتب أهلها التقاعدي في مجتمع تسجل فيه معدلات طلاق مرتفعة، ويضمن للأشخاص ذوي الاعاقة راتباً تقاعدياً بعد 10 سنوات عمل، وفي حالة وفاة العامل ترث عائلته راتبه التقاعدي بعد 12 اشتراك فقط من الضمان الاجتماعي.

ورأت الحملة الوطنية أن التكافل هو جوهر الضمان الاجتماعي ولا يكمن الجوهر في إخضاعه للربح والخسارة، ولأي اتفاقيات ومناقصات وراء الأبواب المغلقة، وعليه، يجب أن تكون منظومة الضمان الاجتماعي أرضية لحماية الناس والمجتمع، على أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية لنقاش هذه القضية الهامة والمحورية بعيداً عن الصراعات والتجاذبات الفئوية والسياسية.


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك