Mon 17/12/2018 11:44AM
البث المباشر Live
2070 طفلا قتلهم الاحتلال خلال 18 عامًا الجمعة 17/12/2018 الساعة 11:44:51 صباحا




أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، امس الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ العام 2000 ولغاية الآن، 2070 طفلًا، علاوة على مواصلة إسرائيل محاكمة مئات الأطفال أمام محاكمها سنويًا، بجلسات محاكمة تفتقر للعدالة، فيما أشارت الحركة إلى وجود عمالة للأطفال داخل المستوطنات.

وأوضحت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، خلال مؤتمر صحافي عقدته بمدينة البيرة، بمناسبة مرور 29 عامًا على توقيع اتفاقية حقوق الطفل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الجاري 52 طفلًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى وجود معطيات تؤكد أن إطلاق النار على الشهداء كان بقصد القتل.

وأكدت الحركة العالمية أن سلطات الاحتلال تواصل محاكمة ما بين 500 و700 طفل أمام المحاكم العسكرية كل عام، في ظل افتقار للحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة، وما يتخلله الاعتقال من تعذيب وعزل انفرادي وحرمان من أبسط الحقوق.

وقال وزير التنمية الاجتماعية، إبراهيم الشاعر، في حديث لـ"القدس" دوت كوم، إن "هناك عمل يجري من أجل تعويض الأطفال المعتقلين نفسيًا، بعد خروجهم من السجن، من خلال تقديم الدعم النفسي لهم، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، فهو عمل كبير بحاجة لجهد كبير".

ونوّه الشاعرإلى المجلس الوطني للطفولة، الذي تم إنشاؤه في الآونة الأخيرة، وهو منظمة وطنية أقرّتها الحكومة والهدف منها توحيد كل الجهود للوصول إلى طفولة آمنة، وتوحيد العمل والجهود بهدف تقديم الخدمات للأطفال.

بدوره، أكد مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، خالد قزمار لـ"القدس" دوت كوم، على وجود عمالة للأطفال داخل المستوطنات، والذين يتم استغلالهم اقتصاديًا من قبل بعض المشغلين، محذرًا من تبعات هذه العمالة وإمكانية الوقوع في فخ العمالة للأطفال، حيث خاطبت الحركة الجهات المختصة بضرورة وضع حد لهذه العمالة داخل المستوطنات.

وتحدث قزمار عن الجهود التي بذلتها الحركة مع العديد من المؤسسات المختصة بالدفاع عن حقوق الطفل، لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الأطفال في المؤسسات الدولية، علاوة على وجود باحثين ميدانيين للحركة يوثقون انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال في مختلف المحافظات، وتدريب أطفال على توثيق تلك الانتهاكات، والتي يتم جمعها منهم ثم التأكد من صحتها ومتابعتها.

من جانبه، طالب "مجلس أطفال فلسطين"، وعلى لسان الطفلة منال شاهين، بتوفير الحماية الدولية العاجلة للطفولة الفلسطينية ولشعب فلسطين، في ظل ما يتعرض له الأطفال من قتل وحصار وحرمان على أيدي قوات الاحتلال.

وأكدت شاهين أن 62.6% من أطفال فلسطين كان الاحتلال عائقًا لهم في حياتهم، وأن 53.8% من الأطفال يذكّرهم الاحتلال بالعنف. فيما نوهت إلى خضوع الطفل بعد اعتقاله لدى الاحتلال لأبشع أنواع الاعتداء النفسي والجسدي خلال التحقيق معه، وأن عقوبة الحبس المنزلي حولت الأهل إلى سجانين.

وأكدت شاهين وجود تقصير من قبل المؤسسات الفلسطينية في حماية حقوق الطفل، وأن تنظيم السياسات والخطوات العملية غير فاعلة وتؤثر على حياة الأطفال بكافة النواحي.

بدوره، طالب الطفل أحمد حمدان، من "مجلس أطفال فلسطين"، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الجرائم الإسرائيلية التي راح ضحيتها مئات الأطفال والمدنيين الفلسطينيين، ومساءلة الاحتلال عن جرائم الحرب وحث الحكومة الفلسطينية على تقديم كافة الملفات التي تدينه باعتباره مسؤولا عن حالات القتل عمدا والجرائم التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية، كما طالب بضرورة الإفراج عن كافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال دون تمييز أو قيد أو شرط.

من جهة أخرى، دعا حمدان إلى تبني سياسات تضمن مشاركة الأطفال وتوفير فرص تضمن حرية تعبيرهم عن آرائهم في القضايا التي تتعلق بأولوياتهم واحتياجاتهم وحقوقهم، وتوفير تعليم رفيع الجودة وتعزيز العلاقة الإيجابية ما بين الهيئات التدريسية والطلبة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، وتعزيز دور الأطفال وضرورة انضمامهم إلى عضوية كافة الأجسام التي تتعلق بحاضرهم ومستقبلهم، وتوفير ميزانية صديقة للطفل تعطي أولوية تطبيق سياسة الحد من العنف المدرسي وتوفير دور الرعاية للأحداث وزيادة عدد مرشدي حماية الطفولة، وتبني سياسة وطنية للحد من عمالة الأطفال، وتفعيل قانون بدائل الاحتجاز وأخذ الخطوات العملية لتنفيذه وتحميل الجهات الرسمية مسؤولياتها حول القانون.

وفي تعقيب له، أكد وزير التنمية الاجتماعية، إبراهيم الشاعر أنه سينقل هذه المطالب لمجلس الوزراء، وللجهات المعنية لتنفيذها.

أما مديرة عام مؤسسة "إنقاذ الطفل"، جينفيرمورهيد، فقد أكدت في كلمة لها، أن حقوق الأطفال في فلسطين يتم انتهاكها بشكل يومي، مشيرة إلى المعاناة على الحواجز والجدار والمستوطنات والتواجد العسكري للجيش في المدارس ومحيطها وتقييد حريتهم بالحركة.

وقالت مورهيد: إن "مؤسسة إنقاذ الطفل تعمل مع شركاء عدة على إمكانية ضمان حقوق الطفولة وحمايتها وتوثيق الانتهاكات وتوفير الدعم والمناصرة"، مشددة على أن المؤسسة عملت وعلى مستويات عالمية لتفعيل اتفاقية المدارس كمناطق آمنة، وأن إسرائيل لم توقع عليها لغاية الآن.

وأكد مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، خالد قزمار، في كلمة له، على وجود تعاون من قبل النيابة العامة في ما يتعلق بقضية احتجاز الأطفال، حيث تم تقليل النسبة خلال السنوات الأخيرة، لتصل منذ مطلع العام إلى 213 طفلا بعدما كانت أكثر من 1300 طفل.

ونوه قزمار إلى أن وجود شرطة أحداث متخصصة، لكن 40% من الأطفال المحتجزين يتم لتعامل معهم من قبل شرطة أحداث والبقية يتم التعامل معهم من قبل أجهزة أمنية أخرى، مشيرا إلى أن ذلك خرق للقانون الفلسطيني المتعلق بحقوق الطفل، والذي تشوبه ثغرات بالتطبيق.

 

 

المصدر القدس دوت كوم


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك