Mon 17/12/2018 11:19AM
البث المباشر Live
الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة"إرادة" يختتم حملته"نحن مواطنات 2" برفع مذكرة مطالب لدولة رئيس الوزراء الثلاثاء 17/12/2018 الساعة 11:19:33 صباحا




اختتم الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "إرادة " حملته الثانية " نحن مواطنات " والتي تمحورت حول قضيتين أساسيتين وهما :
1. رفع سن الزواج إلى 18 سنة لكلا الطرفين.
2. الطلاق كالتفريق لا يتم إلا بالمحكمة أمام القاضي مع تثبيت كافة الحقوق للطرفين استنادا للمرجعيات الدولية ووفقا لوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني ، بمعنى " ألا يتم إيقاع الطلاق أو تسجيله إلا بوجود كلا الزوجين أو من ينوب عنهما بوكالة قانونية ، وان يتم تثبيت كافة الحقوق والمكتسبات للزوجين أمام المحكمة المختصة بما في ذلك الحقوق المالية وحضانة الأطفال ونفقتهم بعد أن يتم اخذ مصلحة الأطفال في الاعتبار الأول".

وقد تم تبني هاتين القضيتين في أطار سعي ائتلاف إرادة الدءوب نحو بناء مجتمع مدني تسوده قيم المساواة والعدالة الاجتماعية تماشيا مع القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو " التي وقعت عليها دولة فلسطين المحتلة مما يلزمها بتغيير القوانين وباتخاذ كافة السياسات والإجراءات القانونية بما يتوافق مع هذه الاتفاقية وبما يضمن رفع التمييز عن النساء الفلسطينيات ، خاصة وان منظومة القوانين وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية المعمول به في فلسطين يحتوي على نصوص تمييزية ناضلت الحركة النسوية طويلاً من أجل إلغائها ، وقد تبنت اراده هذه المطالب العملية لحين تبني قانون أحوال شخصية موحد عصري وشمولي يرفع التمييز عن نسائنا الفلسطينيات ، حيث ترك التزويج المبكر آثارا سلبية نفسية واجتماعية وصحية على مجريات حياة الطفلات اللواتي يتزوجن بسن مبكرة بسبب حرمانهن من الاستمتاع بطفولتهن وحرمانهن من التعليم وسلب حريتهن في حق الاختيار ، وبالرجوع لأسباب الطلاق في فلسطين نجد أن النسبة الأعلى من حالات الطلاق تأتي نتيجة التزويج المبكر ، كذلك الحال بالنسبة للطلاق ألتفردي الشفهي الذي أيضا يترك آثارا سلبية على حياة النساء وأسرهن.

ومن الجدير بالذكر أن حراك إرادة يعتمد مبدأ الشراكة مع كل مكونات الحركة النسوية لتحصيل مطالب النساء ،وقد شملت حملة "نحن مواطنات " والتي أطلقتها إرادة منذ بداية أيلول هذا العام ضمن خطة ممنهجة عدة أنشطة منها ؛ عقد ندوة حول قانون الأحوال الشخصية استضافت فيها القاضية صمود الضميري والاستاذه لينا عبد الهادي وحضرها عدد غفير من المؤسسات والأفراد ، فعاليات إعلامية وشملت لقاءات تلفزيونية بالتنسيق مع العديد من محطات التلفزة المحلية والفضائية ، بث مجموعه من الفيديوهات المسجلة مع أفراد وشخصيات من كافة القوى والفعاليات والمؤسسات على شبكات التواصل الاجتماعي ، لقاءات تنسيقية مع المؤسسات الحقوقية والنسوية للتعاون في تنفيذ مفاصل الحملة ، وإطلاق مذكرة حملت تواقيع 55 مؤسسة حقوقية ونسويه لإقرار الحقوق الواردة أعلاه ، واختتمت الحملة برفع المذكرة لدولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ومطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النصوص الواردة في مذكرة المطالب.

ويذكر أن الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "اراده " هو حراك فلسطيني شعبي مدني لا نخبوي يعتمد مبدأ المساواة الكاملة والتكافؤ في الحيز العام. ويستند الحراك النسوي إلى المرجعيات الدولية في كل ما يخص النساء وحقوقهن ، ويستند أيضا إلى المرجعيات الوطنية التي تنسجم مع المرجعيات الدولية وتنص على مبدأ المساواة وخاصة القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال وهو حركة نسويه اجتماعية مستقلة تمثل كافة النساء الفلسطينيات اللواتي يوافقن على برنامج وتوجهات ومبادئ الحراك، ويسعين بشكل نشط وفاعل من اجل التأثير في اتجاهات الرأي العام والضغط على صناع القرار بهدف ضمان تحقيق المواطنة الكاملة .وكان قد أطلق حملته الأولى " نحن مواطنات " والتي تمحورت حول حق المرأة في استصدار جواز سفر لأبنائها القصر ، وحقها في فتح حساب بنكي لهم وإدارته ، وأيضا في نقلهم من مدرسة لأخرى ، أسفرت عن استجابة دولة رئيس الوزراء لهذه المطالب .


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك