Sat 15/12/2018 04:53PM
البث المباشر Live
اعتصام متواصل في رام الله رفضًا للضمان الاجتماعي والمطالبة بإلغائه السبت 15/12/2018 الساعة 04:53:40 صباحا




يواصل آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص منذ مساء الخميس الماضي، اعتصامهم على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، رفضًا لإنفاذ قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، مطالبين بإلغائه.

وكان الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بدأ منذ الساعة السادسة من مساء الخميس، على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، اعتصامًا لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء اليوم السبت، بمشاركة آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص، وبات الكثير منهم في ميدان المنارة.

ويؤكد الناطق الإعلامي باسم الحراك، خالد دويكات، أن المطالبات وصلت إلى ضرورة إلغاء قانون الضمان وليس تعديله، بعدما فوجئ الناس ببنوده الظالمة والمجحفة، عقب نشر تلك البنود من قبل الحراك وليس الحكومة أو مؤسسة الضمان.

ونوه إلى أنه حتى من طالبوا بتعديل قانون الضمان بصيغته الحالية لم يحصلوا على أي شيء من التعجيل، لذا أصبح مطلب الشارع بإلغاء القانون.

وحول منطقية المطالب بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي، قال دويكات، إن "مطلب إلغاء القانون منطقي بالظروف التي تعيشها فلسطين تحت الاحتلال، فلو اجتاحت قوات الاحتلال مدن الضفة الغربية، ووضعت يدها على صندوق الضمان، ماذا سيكون موقف القائمين على القانون أمام شعبهم، وسبق لقوات الاحتلال أن فعلت ذلك".

وأكد الناطق باسم الحراك على وجود خطوات قادمة رفضًا لقانون الضمان، وقد يتجه الحراك لاستراتيجية جديدة خلال الأيام القادمة، بما يحقق مطالب الشارع دون المساس بأمن البلد، أو أمن المواطن، ودون السماح لأي مفسد أن يفسد العلاقة بين المحتجين والأجهزة الأمنية.

وفيما يتعلق بالأنباء التي شاعت حول قمع الأجهزة الأمنية للاعتصام، نفى دويكات وجود أي قمع للاعتصام القائم على ميدان المنارة في مدينة رام الله، "بل إن كل ما جرى كانت محاولة من الأمن لتنظيم حركة السير فقط".

الحراك، وعلى لسان دويكات، دعا الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي أن يجعلوا من الشعب الفلسطيني مخزونًا وسندًا لهم، وأن لا يخسروا ويكسروا هذا الشعب، بل يجب عليهم أن يستمعوا لرأي ومطالب الشارع، وقال: "إن مرّ هذا القانون رغمًا عن الناس، فسندخل في نفق مظلم، وسيتم إحباط الشعب بعد ذلك".

وبما يتعلق باللقاءات التي تتم بشأن قانون الضمان الاجتماعي، نفى دويكات وجود أي تواصل مع الحراك من قبل الحكومة أو اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي.

وقال دويكات: إن "كل ما يشاع عن الجلسات أو اللقاءات مع اللجنة الوزارة الحوارية لم تتم مع الحراك، سوى جلسة واحدة كانت مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وسلم فيها الحراك مطالبه للكتل البرلمانية لإيصالها للحكومة، ولكنه ولغاية الآن لم يتم الرد على تلك المطالب".

ونوه دويكات إلى أن الحكومة تجلس مع بعض الأشخاص من اتحادات نقابة عمال فلسطين، حيث إن أولئك الأشخاص لا يمثلون الحراك، وأن اتحاد نقابات العمال لا يمثل الشارع، فيما تطرق دويكات إلى أنه في العام 2016 تمت اجتماعات بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بشأن قانون الضمان الاجتماعي لكن ما جرى لا يمثل مطالب الناس.

ومنذ نحو شهرين تشهد العديد من مدن الضفة الغربية، تظاهرات واعتصامات وفعاليات احتجاجية، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، وأعلنت عن بدء إنفاذه منذ الأول من نوفمبر \ تشرين ثاني 2018، لكن الرئيس محمود عباس تحدث في تصريحات له عن إمكانية تعديل بعض بنود القانون.

وشكلت الحكومة لجنة وزارية للحوار لمعرفة وإمكانية تعديل بعض البنود، ولا زالت الحوارات جارية بالشأن، أكدت الحكومة على الاستمرار في الحوار، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إلزامية التسجيل في القانون حتى 15/1/2019، مع بقاء باب التسجيل مفتوحا لمن يرغب، ومناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة خلال فترة الحوار، للوصول إلى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي.

 


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك