Thu 21/03/2019 10:14PM
البث المباشر Live
ارتباك في نقابة الأطباء بعد قرار "العليا" وقف إجراءات الإضراب المقررة اليوم الأثنين 21/03/2019 الساعة 10:14:59 صباحا




أحدث القرار الصادر عن محكمة العدل العليا أمس بالزام نقابة الأطباء بوقف الإضراب المقرر ان تشرع به النقابة اليوم، حالة من الارتباك في النقابة التي تداعت إلى عقد اجتماعات تشاورية بين أعضائها لدراسة الرد على القرار، بينما دعت وزارة الصحة كافة موظفيها للعودة إلى العمل والالتزام بقرار المحكمة.

النجار: لا أحد فوق القانون

وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة أسامة النجار، ان الوزارة فعلت كل ما بوسعها للجلوس على طاولة حوار مع نقابة الأطباء وتم تحديد أكثر من موعد لنقاش القوانين والبنود التي تطالب النقابة بتعديلها، إلا أن أحدا لم يحضر من النقابة.

وبين النجار أن قانون السلامة والحماية الطبية تم وضعه بالتشاور مع نقابة الأطباء ولم يصدر في حينه أي اعتراض من النقابة إزاءه، معربا عن استغرابه من اعتراض النقابة على هذا القانون بعد المصادقة عليه، مضيفا "لا احد يعرف السبب وراء اعتراض النقابة على القانون بعد المصادقة عليه من قبل السيد الرئيس".

أما فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي واعتراض نقابة الأطباء عليه، اوضح النجار:"ان هناك تنسيقا شاملا بين جميع نقابات الوطن فيما يخص التعديلات اللازمة على قانون الضمان"، معربا عن استغرابه من تفرد النقابة بالعمل ضد القانون وفوق التنسيق النقابي.

ودعا النجار الى ضرورة التزام جميع الأطباء بقرار المحكمة، والعودة إلى مواقع عملهم، حيث سيتم اتخاذ إجراءات عقابية في حال عدم الالتزام من قبل موظفيها بقرار المحكمة، مشيرا إلى انه لا أحد فوق القانون.

التكروري: الطبيب ليس قاتلا

وأعرب منسق اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء د. يوسف التكروري، عن احترام النقابة لقرار المحكمة، مشيدا بشفافية القضاء الفلسطيني.

وأضاف التكروري: "نحن في نقابة الأطباء حريصون على صحة المواطن ونقف على مسافة واحدة من الطبيب والمريض، ونطالب بتطبيق القانون على الجميع، بل إننا كنا ضمن اللجنة خلال صياغة القانون، ولكن ما حدث أنه كان لدينا ملاحظات على القانون قبل المصادقة عليه، وطالبنا بتعديلات معينة قمنا برفعها للجنة الوزارية وبالفعل تمت الموافقة على التعديلات والتوصيات المطلوبة، إلا أننا تفاجأنا بالقانون الصادر أنه لم يحتوِ شيئا من تلك التعديلات".

وكانت أهم التعديلات التي طالبت بها النقابة حسب التكروري هو بند تجريم الطبيب بسبب الخطأ الطبي، حيث أوضح التكروري أن النقابة ترفض معاملة الطبيب بسبب الخطأ الطبي معاملة المجرم وطالبت أن تتم محاسبته وفق (القانون المدني) وليس (القانون الجنائي)، مضيفا "عندما يخطئ الطبيب يجب محاسبته، ولكنه ليس باعتباره مجرما، فكيف ستتم محاسبته وفق قانون جنائي مع السارق والقاتل وتاجر المخدرات".

وحول تغيب النقابة عن حضور الاجتماعات التي عقدت بعد صدور القانون من قبل الوزارة لنقاش موضع الخلاف ونقاط التعديل، قال التكروري "إن مطلبنا واضح وصريح وبسيط ولا يحتاج إلى تكرار الاجتماعات واللجان، وقد قمنا بذلك مسبقًا، ولم تتخذ إجراءات فعلية بخصوص المطالب فما هي الضرورة من الدعوة لعقد الاجتماعات مجددًا".

 

المصدر: القدس.كوم


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك