Mon 25/03/2019 05:37PM
البث المباشر Live
100 ألف فلسطيني يعيشون بين مرجعيتين وسلطتين بجوار القدس الأربعاء 25/03/2019 الساعة 05:37:50 صباحا




يقول الإسرائيليون والفلسطينيون إنهم يوفرون الخدمات الكاملة لمنطقة كفر عقب الخاضعة في الجزء الأكبر منها لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، فيما يخضع جزء منها للسلطة الفلسطينية، غير أن الساكنين فيها يشكون غياب أي مرجعية، ومن وضع معيشي "مأساوي".

وفيما تعتبر إسرائيل المنطقة تابعة لإدارة بلدية القدس الإسرائيلية، فان جدار الفصل والاستيطان الذي اقامته اسرائيل يحيط بكفر عقب من الجهة الغربية، ويفصلها برمتها عن القدس بالكامل، والنتيجة، ان سكان كفر عقب البالغ عددهم حوالى مئة ألف يعيشون في جيب من خمسة كيلومترات مربعة بين القدس ورام الله، رغم ان 85 بالمئة منهم يحملون الهوية المقدسية والآخرون الهوية الفلسطينية.

بموازاة ذلك، فان بلدية الاحتلال في القدس تقول بانها تجمع النفايات من المنطقة، ويقول السكان إنهم يدفعون ضرائبهم للسلطات الإسرائيلية، فيما تقدم شركات خاصة تعمل في أراضي السلطة الفلسطينية خدمات إيصال المياه والكهرباء، غير أنه لا يوجد أي وجود ظاهر للشرطة لترتيب حركة المرور أو لملاحقة قضايا أمنية.

والى جانب غياب مرجعية إدارية وسياسية واضحة، تعاني كفر عقب من الفقر ونسبة عالية من الجريمة.

وتنتشر في منطقة كفر عقب عشرات الأبنية الشاهقة والمتلاصقة، في حين تنتشر على أطراف الطرق المزدحمة أكوام من النفايات في انتظار من يزيلها.

وتملك بلدية الاحتلال في القدس مركزا في المنطقة، تقول إنه جهة الاتصال بين الساكنين هناك والبلدية.

ويؤكد مستشار بلدية الاحتلال في القدس، بن ابراهامي، أن البلدية تتعامل مع كفر عقب على أنها جزء من القدس، "لذلك تعمل البلدية على رصف الطرق والتخطيط والبناء".

ويقول "موقف رئيس البلدية لا لبس فيه: كفر عقب جزء لا يتجزأ من القدس، ونتصرف وفقا لذلك".

بالمقابل، تؤكد السلطة الفلسطينية على واجبها في العمل في تلك المنطقة للحفاظ على الوجود الفلسطيني، ولذلك يوجد مبنى لبلدية كفر عقب التابعة للسلطة الفلسطينية.

ويقول مدير العلاقات العامة في بلدية كفر عقب أشرف الرموني "نحن نختلف عن بلدية القدس الإسرائيلية في أننا نعمل هنا لتكريس الوجود الفلسطيني في المنطقة، لذلك نصرف سنويا ما يقارب مليون دولار على مشاريع البنى التحتية".

ورغم ذلك، يؤكد الرموني أن الوضع المعيشي للسكان في المنطقة "مأساوي".

ويحتفظ الفلسطيني منير الزغير بوثائق وسجلات لقضايا قام برفعها ضد بلدية القدس الإسرائيلية لتحسين المنطقة، مؤكدا أن هذه المنطقة لا تخضع لأي قوانين فلسطينية أو إسرائيلية.

ويقول الزغير، وهو رئيس لجان الأحياء السكنية شمال القدس ويعيش في كفر عقب منذ سنوات، "لا أعرف إن كانت هذه المنطقة ستكون مثلا سويسرا الجديدة، بدون قوانين، او إنها فخ ديمغرافي للفلسطينيين لتفريغ مدينة القدس من أهلها".

ويوضح أن عدد البنايات الشاهقة في المنطقة وصل الى أكثر من 300 بناية، يصل ارتفاعها الى أكثر من عشر طبقات، "وهذه البنايات تفتقر الى أدنى الخدمات".

ولا تخضع هذه الأبنية لأي قوانين او تدقيق هندسي، حسب البلدية، إذ بإمكان أي شخص يمتلك المال المباشرة في البناء دون أي ترخيص.

ويقول الزغير "حاولنا دفع الناس في العام 2001 الى ترخيص بناياتهم، لكن حينما توجهنا الى بلدية القدس، قالوا لنا بإمكاننا البناء كيفما نشاء لأن المنطقة أصلا هي منطقة عسكرية".

ويقول الزغير "غالبية سكان المنطقة من حملة الهوية المقدسية، لكنهم اختاروا العيش هنا هربا من تكاليف المعيشة والحياة داخل مدينة القدس. في الوقت ذاته، هم ملتزمون بدفع ضريبة الخدمات لبلدية القدس".

وحسب بلدية كفر عقب التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن غالبية القادمين للسكن في المنطقة يأتون من بلدات شعفاط، وسلوان، وجبل المكبر، ومن شمال اسرائيل.

واشترى يوسف قاسم (63 عاما) شقة في إحدى البنايات في كفر عقب. وهو يحمل هوية فلسطينية كونه من سكان الضفة الغربية، لكنه سكن في المنطقة حفاظا على هوية زوجته وأبنائه الأربعة المقدسية.

ويقول قاسم لوكالة فرانس برس "في حال ثبت للإسرائيليين أن زوجتي تسكن في الضفة الغربية، ستخسر الهوية المقدسية، ونحن نعرف أن اسرائيل تعمل على تفريغ مدينة القدس من الفلسطينيين".

وأضاف "هذه المنطقة تعتبرها اسرائيل جزءا من القدس، وتسري عليها قوانين مدينة القدس، لكن لا يتوفر فيها ما يتوفر داخل المدينة من خدمات".

وحسب قاسم، فإنه اشترى شقته البالغة مساحتها 240 مترا مربعا، بحوالى 100 ألف دولار، في حين أن مثل هذه الشقة داخل مدينة القدس تبلغ كلفتها حوالى 800 الف دولار.

ويقول "نسكن هناك من أجل الحفاظ على الهوية المقدسية، رغم أننا نعرف أنه لا يوجد قانون ولا انضباط ولا توجد جهة تضبط الوضع الأمني بشكل يومي".

على جدران الطرق الضيقة، علّقت لافتات بأسماء باللغتين العربية والعبرية مع أرقام. ويقول أهالي المنطقة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وضعت هذه الأسماء والأرقام لتسهيل عمليات الاقتحام عندما تريد تنفيذ اعتقالات.

ويقول صاحب أحد المحال التجارية الذي قدّم نفسه باسم أبو محمد والذي يقول إنه يعيش في المنطقة منذ 25 عاما، "الحياة هنا أصبحت لا تطاق. الهارب من إسرائيل يأتي الى هنا والهارب من السلطة يأتي الى هنا ولا يوجد من يضبطهم".


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك