Tue 12/11/2019 01:19PM
البث المباشر Live
المطالبة برفع الحد الادنى للاجور وتشكيل محاكم عمالية الأحد 22/09/2019 الساعة 04:17:37 صباحا




مادلين عنتري/ راديو حياة

طالبت اللجنة الوطنية للحد الادنى للاجور في فلسطين بزيادة الاجور إلى2450 شيكل، وذلك لتوفير حياة كريمة للعمال، كما طالبت بتشكيل محاكم عمالية، والبت في القضايا بشكل سريع، وذلك يتطلب تعديل على قانون العمل ووجود إجراءات رادعة بحق أصحاب العمل المخالفين.

وقال عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين خالد بركات، إن هناك سلسلة من الفعاليات والاجراءات التي يجري ترتيبها داخل الاتحاد من أجل المطالبة بزيادة الحد الادنى 1000 شيقل على الاجر الموجود، مشيرا إلى أن حد الفقر المدقع 1900 شيكل، وهذا أعلى من الحد الادنى للاجور1450 شيكل، فهو بعيد كل البعد عن حد الفقرالمدقع .

وأضاف بركات في حديثه لراديو حياة ،أن مسؤولية توعية العمال لمصالحهم هو دور النقابة ومسؤولية مراقبة تنفيذ القرارات وخصوصا القرار الذي يخص العمال والذي صدر في 2012 ينص على قيمة الحد الادنى 1450 والذي اعترضنا عليه، ملقاة على عاتق الحكومة والهيئات التنفيذية.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قد نفذ مؤخرا اعتصاماً حاشداً أمام مبنى وزارة العمل للمطالبة بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، ورفع سقفه.

حيث شدد الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، على ضرورة رفع الظلم عن العمال، وخاصة النساء العاملات اللواتي يتعرضن لظلم كبير في هذا المضمار، لأنه ما زال هناك آلاف النساء العاملات يتلقين 500 – 600 شيكل شهرياً، وهذا لم يعد مقبولاً وعلى السلطة التنفيذية أن تتخذ تدابيرها المناسبة لتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور بحذافيره، الذي لم يعد يلبي احتياجات ومتطلبات الأسرة الفلسطينية، بسبب تأكل القدرة الشرائية للأسر، ما دفع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لإطلاق حملة وطنية تطالب برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 2450 شيكل بدلاً من 1450 شيكل.

وأوضح سعد أن مذكرة الاتحاد التي جرى تسليمها الى وزير العمل نصري ابو جيش تضمنت آليات تنفيذية مؤقته لتطبيق الحد الأدنى للأجور لحين الانتهاء من تعديل قانون العمل الفلسطيني.

وتتضمن المذكرة: أن تنشأ وزارة العمل قسم أو فرع في إدارة التفتيش خاص بالأجور تكون مرجعيتها الإدارة العامة للتفتيش ولجنة الأجور المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2004 بموجب المادة رقم 86 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 .

وكذلك أن تقوم إدارة التفتيش بتعيين او انتداب عدد من المفتشات في كافة فروع الوزارة مختصات بمتابعة ومراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور وان يكون لهن صفة الضابطة العدلية.

مع ضرورة أن يقوم كل صاحب عمل بتزويد وزارة العمل بقائمة دورية كل شهرين على الاقل بأسماء العمال والعاملات وأعمارهم ومدة عملهم والأجور التي يدفعها والتأكد منها، وأن يكون بشكل إلزامي وتحت طائلة المسؤولية، مع ضرورة مراجعة العقود مع المؤسسات المتعاقدة معها والتي تقع تحت سلطاتها وتحصل على تراخيص منها والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للإجور، وعدم التعاقد مع أي مؤسسة لا تطبق الحد الأدنى للأجور وأن يكون هناك رسم تأمين لهذا الغرض.

الآليات القضائية.

وتتضمن المذكرة الآليات القضائية الواجب اتباعها، ومنها أن تقوم النيابة العامة باستقبال كافة الشكاوي المقدمة من مفتش العمل الخاصة بالأجور والمتعلقة بالفصل الثالث من الباب الخامس الخاص بالأجور واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة وعدم التباطؤ في تحريك الشكوى وتوجيه الاتهام .

وكذلك أن يتم تحويل الشكاوي من النيابة العامة إلى قاضي العمل المنتدب في كل محكمة وفرض العقوبة اللازمة على المتهم وتغريمه وان يستند قرار الحكم على عدم تكرار المخالفة، على أن لا تزيد مدة النظر في الشكوى عن 90 يوم.

وايضا أن تقوم الحكومة ومن خلال لجنة الأجور بتنظيم قانون خاص بالأجور أسوة بالدول المجاورة مثل الأردن (قانون سلطة الأجور) والذي يشكل من جهات مختصة بالأجور والتي تعالج عدم دفع الحد الأدنى للأجور والتأخير في دفع الأجرة وبدل ساعات العمل الإضافي وكل ما يتعلق بالأجرة وان يكون لها الصفة القضائية في إصدار أحكامها .


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك