Thu 18/01/2018 11:47PM
البث المباشر Live
الشعبية: تمديد اعتقال الرفيقة جرار لن يعزلها عن حركة النضال والجماهير الخميس 18/01/2018 الساعة 11:47:44 صباحا




أكدّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، أن قيام الاحتلال بتمديد الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي، والقيادية بالجبهة، الأسيرة خالدة جرار، لمدة 6 أشهر أخرى بأنها "جريمة احتلالية جديدة تستهدف عزل القيادات الوطنية المبدئية عن الحراك الجماهيري الوطني المجابه للاحتلال في الشارع الفلسطيني".

وشددت الجبهة في بيان لها، أن هذا القرار الجائر بحق المناضلة جرار لن يستطيع كسر إرادتها أو عزيمتها أو تصميمها على مواصلة دورها في مقاومة الاحتلال، أو عزلها عن حركة النضال والجماهير.

واعتبرت أن هذا القرار "باطل وغير شرعي ويندرج في سياق جرائم الحرب الصهيونية المرتكبة بحق شعبنا، وفضلا عن كون الاعتقال الإداري سياسة صهيونية ممنهجة فإنه يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية".

وحيّت الجبهة، المناضلة الوطنية جرار رغم ظروف اعتقالها الصعبة داخل قلاع الأسر. مضيفةً "إن عزيمتها من حديد ولا تعرف التراجع، وستظل رمزا وطنيا نسويا يحتذى به وشوكة في حلق الاحتلال". داعية الجماهير إلى إطلاق أوسع حملة تضامن معها ومع جميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

ودعت الجبهة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ومؤسسة الصليب الأحمر الدولية إلى التحرك العاجل، وتحمل مسئولياتهم في وقف ممارسات الاحتلال المستمرة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، واستمرار اعتقال الأطفال القصر في ظروف اعتقالية صعبة كما حدث مؤخرا مع الطفلة الشجاعة عهد التميمي وعشرات الأطفال، وفي ظل معاناة مئات الأسرى من سياسة الإهمال الطبي، أو محاولات الاعتداء على ذوي الأسرى أثناء توجههم لزيارة ذويهم.

وطالبت الجبهة برلمانيي العالم بالقيام بواجبهم في التضامن مع النائب جرار وكل النواب الفلسطينيين الذين ما زالوا مختطفين في سجون الاحتلال، داعية لضرورة إحالة ملف اعتقال النواب إلى محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب.

وشدّدت الجبهة على ضرورة تعزيز حملات مقاطعة الاحتلال في كل المنابر والمحافل الدولية لردعه ووقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي بحق شعبنا الفلسطيني.


التعليقات

حالة الطقس

اسعار العملات

تويتر
فيسبوك